2 - حاكم چنين تشخيص دهد كه در بخشيدن بزهكار مصلحتى است كه بايد مثلًا قصاص او را به ديه تبديل كرد . مىتوان گفت مقتضاى ولايت عام حاكم بر مردم ، در داراييها و حقوق شخصى يا به طور مطلق و يا در آنچه كه به مصالح اجتماعى و نظام جامعه بر مىگردد ، آن است كه بر اين حق خاص هم ولايت داشته باشد ، مانند ولايت او بر مالها و جانها . پس همانگونه كه مىتواند مالياتهايى اخذ كند و بر اموال شخصى مردم ماليات مقرر كند و آنان را از تصرف در بخشى از حقوق شخصى بازدارد و بر طبق مصالح حكومت ، برخى از آزاديهاى آنان را محدود كند ، همينطور مىتواند صاحب خون يا حد را از اعمال حق بازدارد ؛ چرا كه او از خود آنان به اين حقوق شايستهتر و سزاوارتر است .
با اين همه انصاف آن است كه معناى ولايت حاكم بر مال و جان ، اين نيست كه بتواند حق شرعى را از صاحبش سلب يا نفى كند ؛ اين معنايش ولايت بر شارع است و نه مردم .
بلكه معناى ولايت آن است كه حاكم مىتواند مال و مانند آن را كه متعلق حق مىباشند ، به خاطر مصالح همگانى ، از صاحبش بگيرد . در مسألهء ما ، منع حاكم از قصاص به معناى گرفتن قصاص نيست بلكه به معنى نفى حق و تسلطى است كه شارع براى صاحب خون قرار داده است و چنين چيزى از دايرهء ولايت خارج است . آرى ، حاكم مىتواند صاحب خون را از اعمال حق قصاص خويش منع تكليفى كند ، مانند منعى كه در ديگر تصرفهاى اشخاص در حقوق شخصىشان ، در صورت تشخيص مصلحت ، صادر مىكند . در چنين حالتى قصاص كردن بر صاحب خون حرام مىشود ؛ چرا كه سرپيچى از حكم ولايتى به شمار مىآيد ، ولى وضعاً جايز است ، به اين معنا كه اگر بزهكار را بكشد ، قصاصى بر خود او نيست ؛ زيرا داراى حق و سلطه وضعى براى اين كار مىباشد ، هر چند بر مخالفت و سرپيچى او از امر حاكم مىتوان او را تعزير كرد .
ممكن است گفته شود : يكى از جنبهها و مقتضيات ولايت بر شخص اين است كه ولى امر بر همان حقى كه صاحب حق دارد نيز ولايت داشته باشد ، و چون صاحب حق اين اختيار را هم دارد كه بزهكار را ببخشد ، پس ولى هم اين اختيار را دارد . روشن است كه اين سخن هم هرگز مستلزم مشرّع بودن دليل ولايت و يا ولايت بر شرع و شارع نيست ، بلكه همچون ولايت ولى بر صغير و محجور عليه است بدينسان حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاكم حتى وضعاً هم نمىتواند اقدام به قصاص نمايد .
ولى انصاف آن است كه استفادهء چنين ولايتى در باب قصاص بسيار دشوار است ؛ براى همين است كه ولى انسان ديوانه يا خردسالى كه داراى حق قصاص باشد نيز ،
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 205
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٠٥