تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
روايت دلالت بر آن دارند كه در سرزمينهاى دشمنان بر هيچ كس حدى جارى نمىشود . در معتبرهء غياث براى اين مطلب چنين دليل آورده شده كه بيم آن مىرود كه غيرت و خودخواهى او را وادار به پيوستن به دشمن كند . البته مىتوان گفت كه مقصود همان تقويت دشمن و ناتوانى جبههء حق باشد كه در اين صورت اين هم از موارد تزاحم خواهد بود . به هر روى در اين روايت آمده است كه حاكم مىتواند در اجراى حدّ اين گونه از مسائل را مراعات كند و اگر چنين چيزهايى را در نظر گيرد ، تعطيل حدّ نخواهد بود . سرزمين دشمن هم هيچ خصوصيتى ندارد ، به ويژه اگر علت ياد شده را در نظر داشته باشيم . 3 - در مواردى كه اجراى حدود ، ناممكن يا دشوار باشد ، هر چند اين دشوارى از آن روى باشد كه مردم نيازمند به اجراى آرام و گام به گام احكام اسلامى در ميان جامعه باشند و نتوان همهء احكام را به يكباره بر آنان اجرا كرد . براى مثال اگر دولتى اسلامى در ميان مردمى تشكيل شود كه سالهاى درازى را زير سلطهء رژيمهاى اسلام ستيز بودند و روح اسلام از آن جامعه‌ها رخت بربسته بود ، مانند جمهورىهاى آسياى مركزى ، در چنين جاهايى نمىتوان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامى را بر هر شراب‌خوار و زناكارى جارى كرد ، بلكه نيازمند گذشت زمانى است كه با زمينه‌سازيهاى لازم فكرى و تبليغاتى و اجرايى ، مردم را به سوى پذيرش نظام اسلامى و احكام عادلانه‌اش راهنمايى كرد . خلاصه آن كه حاكم اسلامى مسئول برپا داشتن حكم خدا در جامعه است به گونه‌اى كه پايدارى ، استوارى و دوام آن را نيز تضمين نمايد ، پس ناچار بايد سياستهايى مناسب را در اجرا فراهم كند و اين مهم گاهى نيازمند آرامش و مرحله‌اى كردن اجراى احكام و حدود شرعى است . اما حدودى كه حق آدميان باشد ، مانند حد افترا و قصاص ، گرچه از آن خود مردم است و اگر خواستند آن را اجرا كرده و اگر بخواهند مىتوانند آن را ببخشند ، ولى با اين همه مىتوان حق جلوگيرى حاكم را از اجراى آن در دو مورد پذيرفت : 1 - جايى كه با مفسدهء مهم‌ترى در تزاحم باشد ، براى مثال اگر اجراى قصاص بر بزهكارى موجب فتنه و جنگ با دولتى شود كه از آن بيمناك باشند ، و قاتل نيز از تبعهء آن دولت باشد . بلكه مىتوان گفت گاهى اين تزاحم موجب از ميان رفتن حكم تكليفى جايز بودن استيفاى حق براى صاحب حق مىگردد و انجام قصاص تكليفاً براى او جايز نيست ، هر چند از نظر وضعى حق اوست . اثر چنين چيزى آن است كه اگر با اين مطلب مخالفت كرده و بزهكار را قصاص كند ، ديگر نمىتوان خود او را محكوم به قصاص كرد ، گرچه به خاطر اين مخالفت مىتوان او را تعزير كرد .