خواهيم زد تا ديگر مسلمانان را نيازارد ، آنگاه ضربهاى دردناك بر او وارد آورد .
پايان اين روايت داراى تعليل و ضابطهاى كلى است و آن اين كه تأديب و تعزير نبايد با ساقط شدن حق شخصى از بين رفته و پايمال شود ، چه آن حق شخصى با بخشش ساقط شده باشد يا سقوط دوطرفهء حق و يا كامل نبودن موضوع يك حدّ خاص .
اختيارات حاكم در عدم اجراى حد در غير موارد عفو
بحث ديگر در اين زمينه آن است كه آيا حاكم شرعى يا ولى امر مىتواند در غير موارد پيشين ، در صورت وجود مصلحت ، از اجراى حد امتناع كند ، چه اين حدّ از حقوق الهى باشد يا حقوق آدميان ، يا اين كه ناگزير بايد در همهء حالتها حد را اجرا كرد ؟
مىتوان گفت : در حدودى كه حق خداوند يا آدميان باشد ، حاكم مىتوان در يكى از اين سه حالت از اجراى حد امتناع كند :
1 - حالت تزاحم ؛ هرگاه حاكم تشخيص دهد كه اجراى حد ، مفسده و ضررى را در پى دارد كه هرگز شارع به آن راضى نخواهد بود ، زيانهايى چون : روى گرداندن مردم از اصل اسلام ، رخ گشودن ناتوانى و سستى در حكومت و يا شعلهور شدن آتش فتنه و جنگ ميان دولتها اسلامى با دولتى ديگر در صورت اجراى حد بر يكى از تبعهء آن دولتها و مانند آن . اين حكم مطابق قاعده است و همهء موارد تزاحم نيز به همينگونه مىباشد .
2 - اجراى حد شرعى باعث از بين رفتن هدف و غرض آن گردد . بىاشكال مىدانيم كه حدود خداوندى بازدارندههايى هستند كه مقصود از آنها اصلاح بزهكار و بازداشتن او و ديگران از چنين كارهايى است تا به سرانجام گناه بينديشند حال اگر اجراى حد سبب فساد بزهكار و دورى بيش از پيش او از دين شده و او بدين سبب از اسلام برگشته و به دشمنان و مخالفان مىپيوندد ، در اين موارد گفته مىشود كه حاكم مىتواند از اجراى حد جلوگيرى كرده يا آن را به تأخير اندازد . دليل اين مطلب هم يا دعواى انصراف رواياتى است كه مىگويد بر امام است كه حد را اجرا كرده و آن را تعطيل و پايمال نكند ، كه بر حسب مناسبتهاى حكم و موضوع و برداشت عرفى از چنين مواردى انصراف دارد ، بلكه گاهى تعطيل و ابطال و پايمال كردن حدود در اين موارد صدق نمىكند . و يا مىتوان اين مطلب را از رواياتى چون معتبرههاى غياث و ابى مريم « 1 » استفاده كرد . اين دو
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 317 - 318 .