مىباشد ؛ چرا كه اين بر خلاف برداشت عرف از چنين حكمى است كه نزد آنان داراى مناسبت آشكار مىباشد و از احكام تعبدى عبادى نيست . آيا مىتوان احتمال داد كه عدد ده در اين روايت مؤثر در حكم است يا همكارى در كشتن و يا كم و زياد بودن ديهء پرداختى از سوى هر كدام ؟ روشن است كه هيچ يك از اين احتمالها عرفى نيست و برداشت عرفى از روايت ، به ويژه پايان حديث ، آن است كه امام ( ع ) مىخواهد ساقط نگرديدن حق عام و كيفر بر معصيت را ، كه حاكم عهدهدار آن است ، گوشزد نمايد .
بدين سان قاعدهاى فراگير از اين روايت برگرفته مىشود كه در موارد ديگر بخشيدن قصاص ، بلكه بخشيدن هرگونه حدى كه از حقوق انسانهاست ، جارى مىباشد .
دربارهء حدّ قذف [ تهمت زنا ] نيز مىتوان به رواياتى استناد كرد كه مىگويد حاكم مىتواند تهمتزننده را پس از سقوط حد قذف ، يا در جايى كه تهمت او موجب حد نباشد ، تعزير كند . در صحيحهء ابن سنان آمده است :
« قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران . » « 1 » گفت : از امام صادق ( ع ) درباره دو نفر كه يكديگر را متهم كردهاند پرسيدم . حضرت فرمود : حدّ از هر دو ساقط مىشود و هر دو تعزير مىشوند .
در صحيحهء حسين بن ابى العلاء نيز آمده است :
« عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن رجلًا لقي رجلًا على عهد أمير المؤمنين ( ع ) فقال : إنّ هذا افترى عليّ قال : و ما قال لك ؟ قال : إنّه احتمل بامّ الآخر . قال : إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه ؛ فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظّل و لكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتى لا يؤذي المسلمين .
فضربه ضرباً وجيعاً . » « 2 »
از امام صادق ( ع ) نقل كرد كه حضرت فرمود : در زمان امير المؤمنين مردى با ديگرى برخورد و گفت او به من تهمت زده است . حضرت پرسيد : چه گفت : او گفت : او در خواب با مادر ديگرى جنب شده است .
فرمود : حكم عادلانه آن است كه اگر بخواهى مىتوانى سايهاش را تازيانه بزنى ؛ چرا كه خواب همچون سايه است ، ولى ما با ضربت دردناكى او را
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 451 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 458 .