كه بر اساس آن ، توبهء اعترافكننده شرط در سقوط كيفر است . آنچه گفتهايم نهايت تلاش براى اثبات درستى فتواى مشهور است ؛ اگر برخى از آنها را بپذيريم و درست بشماريم كه همان نتيجه را خواهد داشت و گرنه بايد گفت كه قول سوم صحيح است .
اما ديدگاه مرحوم شيخ مفيد كه حق بخشش را براى امام حتى در مورد بيّنه هم ثابت مىداند ، بر خلاف تصريح رواياتى است كه ميان بيّنه و اقرار فرق مىگذارد ؛ چه در اين صورت وجهى براى تفصيل باقى نمىماند . آرى اگر بگوييم در موارد اقرار ، توبهاى شرط نيست ، اين تفصيل جاى دارد ، ولى اين سخن بر خلاف ديدگاه خود او و مشهور است ، چنان كه ثابت بودن حق بخشش در مورد بيّنه ، حتى در جايى كه توبهاى هم باشد ، دليلى ندارد . بنابراين نتيجهء اطلاق ادلهء حدود و روايات حرام بودن تعطيل حدّ و وانهادن آن و نيز روايات تفصيل ، اين است كه چنين حقى در موارد بيّنه وجود ندارد .
جهت چهارم
: آيا اين حكم در مواردى كه جرم با علم حاكم اثبات مىشود هم جارى است يا تنها به مورد اقرار اختصاص دارد ؟ بىترديد اگر از دليلهاى جايز بودن بخشش نتوان استفاده كرد كه شامل موارد ثبوت جرم با علم هم مىشود ، قاعده و اصل آن است كه بگوييم بخشيدن جايز نيست ؛ چرا كه عمومهاى پيشين كه فوقانى و مقدم به شمار مىآيند چنين اقتضايى دارند . البته اگر اصلى كه برخى از بزرگان از صحيحهء ضريس كناسى استفاده كرده بودند بپذيريم مطلب بر عكس مىشود ، ولى در گذشته گفتيم كه آن صحيحه بر چنين اصلى دلالت ندارد . پس بايد شيوهء بيان روايات حقّ عفو را بنگريم تا بيابيم كه آيا مىتوان اطلاقى را از آن استفاده كرد يا خير . بىترديد از روايتهايى چون معتبرهء مالك بن عطيه و روايت تحف العقول چنين اطلاقى بر نمىآيد ؛ چرا كه اين دو در مورد اقرار وارد شدهاند و بلكه ظاهرشان تحقق يافتن توبه از بزهكار است كه با اقرار يا چيزى مانند آن ثابت مىشود و نمىتوان آنها را به موارد ثبوت بزه با علم حاكم هم سرايت داد .
اما معتبرهء طلحه كه مهمترين دليل حكم ياد شده است ، آغاز آن نيز بازهم در مورد اقرار مىباشد ، ولى تعليل پايانى آن كه مىگويد : « مانع بريدن دست دزد آن بود كه بيّنهاى بر او نبود » ظاهر در آن است كه ملاك و موضوع حكم ، برپا نشدن بيّنه است . پس معيار اين حكم قيام بيّنه و شهادت گواهان و عدم آن است نه اقرار و عدم اقرار . و چون ظهور اين تعليل بر آغاز روايت حاكم است و مىتواند آن را توسعه بخشد ، جايز بودن بخشش حاكم در همهء موارد برپا نشدن بيّنه ثابت خواهد شد ، چه آن جرم با اقرار ثابت شود يا با علم . اين كه ما بيّنه را به معناى هر گونه چيزى كه واقعيت را آشكار مىسازد ، چه گواهى گواهان باشد يا نه ، و نه تنها بيّنهء اصطلاحى بدانيم ، خلاف ظاهر است ، به ويژه