هر كس پس از ستمكارى خويش توبه كرده و صالح گردد ، خداوند نيز توبهاش را بپذيرد ، همانا خداوند بخشنده و مهربان است .
اين آيه پس از بيان كيفر بريدن دست دزد وارد شده است . يا آيهء ديگرى كه مىفرمايد :
«
فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما .
» « 1 » اگر آن دو تن توبه كرده و صالح گردند ، از آنان دست برداريد .
اين آيه نيز پس از آيهء مساحقه يا زنا ، پيش از مقرر شدن حدّ است . بسيار روشن است كه قيد « و أصلح » همان صالح شدن و راست كردار گرديدن بزهكار مىباشد .
اگر دولتى اسلامى در ميان مردمى تشكيل شود كه سالهاى درازى را زير سلطهء رژيمهاى اسلام ستيز بودند و روح اسلام از آن جامعهها رخت بربسته بود ، مانند جمهورىهاى آسياى مركزى ، در چنين جاهايى نمىتوان هر بامداد و شامگاه حدود اسلامى را بر هر شراب خوار و زناكارى جارى كرد ، بلكه نيازمند گذشت زمانى است كه با زمينهسازيهاى لازم فكرى و تبليغاتى و اجرايى ، مردم را به سوى پذيرش نظام اسلامى و احكام عادلانهاش راهنمايى كرد . خلاصه آن كه حاكم اسلامى مسئول برپا داشتن حكم خدا در جامعه است به گونهاى كه پايدارى ، استوارى و دوام آن را نيز تضمين نمايد ، پس ناچار سياستهايى مناسب را در اجرا فراهم كند و اين مهم گاهى نيازمند آرامش و مرحلهاى كردن اجراى احكام و حدود شرعى است .
اگر هم دليل از ميان رفتن كيفر را روايت بدانيم ، بايد گفت در اين باره دو روايت داريم . يكى صحيحهء پيشين ابن سنان ، كه ظاهرش توبه و صلاح و نيكى در عمل است ؛ چرا كه گفته است : شخص دزد خود برگشته و دارايى مالباخته را به او برگردانده باشد .
بدين سان ، بازگرداندن مال دزدى به صاحبش پس از توبه ، كنايه از شرط بودن شايستگى عملى و استوارى و درستى كارهاى اوست . روايت ديگر مرسل جميل است كه ظاهر و بلكه صريح در اين مطلب مىباشد ؛ زيرا در آن چنين آمده كه « اگر صالح گرديد ، و كارهاى نيك و شايسته از او ديده شود ، حدّى بر او جارى نخواهد شد » . بلكه در ذيل
هامش
( 1 ) سورهء نساء ، آيه 16 .