دستهاى از روايات عفو در جايى است كه توبهء بزهكار پيش از اقرار او آشكار شده و با اعتراف ، خواستار پاك شدن از گناه مىشود ، ولى با اين همه در برخى از روايات آمده كه امام ( ع ) حدّ را بر او جارى كرد و در دستهاى ديگر آمده است كه كيفرش را به عنوان هبه بخشيد . معناى اين مطلب آن است كه حدّ حتى با توبهء پيش از ثبوت جرم ، برداشته نمىشود ؛ چرا كه در غير اين صورت جايى براى بخشش و يا جارى كردن كيفر نبود .
بنابراين ميان روايات ، از اين جهت تعارض وجود دارد .
اين كه روايات دستهء دوم را به اين معنا بگيريم كه توبهء اعترافكننده پيش از اقرارش احراز نگرديده بود ، بسيار بعيد به نظر مىرسد ؛ چرا كه در برخى روايات تصريح شده است كه او در پى پاك كردن خويش از آلودگى آن گناه است و بر آن پاى مىفشارد ، به گونهاى كه اقرارهاى پىدرپى داشته و هرگاه امام ( ع ) او را بازمىگرداند ، دوباره به نزد امام ( ع ) برگشته و اعتراف خويش را تكرار مىكند ، چنان كه در مورد زن زنا كار در روايت ميثم « 1 » و غير آن اين گونه بود و با اين همه امام ( ع ) حدّ را بر او جارى كرد . از اين گذشته مىتوان گفت كه احتمال توبه پيش از اعتراف نيز در از ميان بردن حدّ كافى است ؛ چرا كه حدّ با شبهه از ميان مىرود . البته بنابراين كه اين شبهه ، شامل شبههء حاكم نيز باشد و تنها به شبههء بزهكار در هنگام ارتكاب جرم اختصاص نداشته باشد .
همچنين اختصاص داشتن اطلاقات ساقط شدن حدّ به وسيلهء توبه پيش از ثابت شدن جرم به موارد بيّنه و نه اقرار ، چيزى است كه نمىتوان احتمال آن را از ديدگاه عرفى و فقهى پذيرفت ؛ زيرا روشن است كه تخفيف و برداشتن كيفر با اقرار تناسب بيشترى دارد تا با بيّنه . بنابراين گفته مىشود كه تعارض ميان آن دو دسته وجود دارد .
با اين همه بايد گفت كه تعارضى ميان اين دو دسته وجود ندارد ؛ زيرا ظاهر روايات سقوط كيفر با توبه آن است كه شخص بايد به صلاح و شايستگى و كردار راست و درست در كارهاى خويش شناخته شود و تنها پشيمانى و توبه در از ميان رفتن كيفر كافى نيست . اين مطلب نيز گاهى نيازمند گذشت زمان است تا راستى و درستى او در آن مدت آشكار گردد و تنها پشيمانى و اقدام به پاك گردانيدن خويش كافى نيست . دليل اين قيد نيز لسان دليلهاست ؛ چه اگر دليل را آياتى از اين دسته بدانيم كه مىفرمايد :
«
فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
» « 2 »
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 378 .
( 2 ) سورهء مائده ، آيهء 38 .