است كه بخشش جز از سوى صاحب حق و با اجازهء او جايز نيست ؛ چرا كه چنين چيزى مقتضى حق الناس بودن و بر طبق قاعده است و در دستهاى از روايات بدان تصريح شده يا مىتوان آن را دريافت .
قاعدهاى كه گفتيم همان سخن پيشين است كه حق بخشيدن براى حاكم نيازمند دليلى است كه آن را اثبات كند ، و گرنه اصل اولى ، كه همان اطلاق دليلهاى حدود است ، چنين حقى را نفى مىكند . روايات پيشين نيز كه دلالت بر جايز بودن عفو براى حاكم دارد ، در مورد اقرار به حق خداوند است و نمىتوان از آن فراتر رفت و در حدودى كه از آن مردم است چنين حقى را پذيرفت .
از جمله دليلهاى خاص اين مطلب نيز كه در آن جايز نبودن بخشش جز از سوى صاحب حق آمده ، بخش پايانى روايت پيشين سكونى است كه مىگفت :
« و لا يشفع في حقّ امرئٍ مسلم و لا غيره إلّا بإذنه » دربارهء حق انسان مسلمان يا غير آن نمىتوان شفاعت كرد مگر با اجازهء او .
اين مطلب را از خود دليلهايى كه دلالت بر قرار دادن حد به عنوان حق خاص مردم دارند نيز مىتوان استفاده كرد ؛ چه در اين دليلها مىيابيم كه آنچه از آنِ مردم باشد از آنِ خود آنان است يا او خود ولى آن مىباشد يا براى صاحبش تسلط و اختيار قرار دادهايم و مانند آن . نتيجهء اين كه عقوبت حق ويژهء آدمى باشد آن است كه اختيارش به خود او واگذار شده و در صورت مطالبهء صاحب حق ، ديگرى نمىتواند از آن گذشته يا آن را ببخشد ، هر چند حاكم باشد ، زيرا روشن است كه چنين چيزى بر خلاف سلطه و اختيار و حق داشتن او بر اين حد است .
ثابت بودن حق عفو براى كسى كه حق از آن اوست نيز نتيجهء حق بودن آن است ، علاوه بر اينكه به صراحت « و من عفي له من أخيه » و روايات جواز عفو ولى دم از قصاص و يا مقذوف از حد قذف آمده است .
اجراى كيفر به دست حاكم داده شده تا آنچه به صلاح مىبيند دربارهء بزهكارى كه با پاى خويش به پاى كيفر آمده انجام دهد . پس حاكم مىتواند با منّت نهادن بر او وى را ببخشد يا به كيفر رساند و يا بخشى از كيفرش را بخشيده و كاهش دهد . كسى كه اختيار بخشيدن همهء كيفر را دارد ، اختيار بخشيدن قسمتى از آن را نيز داراست . برآيند روايات چنين چيزى است و نه دوران امر ميان اجراى كيفر يا بخشيدن همهء آن .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 200
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٢٠٠