اين روايت ، ابن ابى عمير از جميل نقل مىكند كه لازم است مدتى بر توبهء او بگذرد ، تا صلاح و شايستگى او در آن مدت آشكار گردد . خلاصه اين كه تعارض ميان اين دو دسته نيست ؛ چه ساقط شدن حدّ مشروط به آن است كه در عمل ، نيككردارى او روشن شود ، نه اين كه تنها از راه اعتراف نزد حاكم توبه كرده باشد . به ديگر سخن ، روشن شدن توبه و صالح گرديدن او پيش از ثبوت جرم ، در ساقط شدن كيفر نقش دارد و اين كافى نيست كه توبه در طول اقرار يا به وسيلهء خود اقرار ثابت شود ، هر چند پيش از اعتراف باشد . اين مطلب در خور درنگ و توجه شايسته است و « أصلح » به معناى نيكى و شايستگى در كار و استوارى در واقعيت خارجى مىباشد .
5 - ادعاى تعارض ميان اطلاق حق بخشيدن بزهكار حتى در جايى كه توبه نكرده باشد و ميان آن دسته كه مىگويد حدّ خداوندى را نبايد تعطيل و پايمال كرد و هر كس آن را وانهد با خداوند به دشمنى برخاسته و مانند آن ، كه داراى بيانى تند و تأكيدى است .
اين بيان تخصيصپذير نيست مگر اين كه نكتهء واقعى ويژهاى در كار باشد كه ميان بخشيدن حاكم و ديگر موارد فرق گذارد ، به گونهاى كه آن را تخفيف به شمار آورديم و نه پايمال كردن حدّ الهى . بنابراين ، ديگر حكمى تعبدى ، همانند عبادات ، نخواهد بود و تنها به دليل تخفيفى بر بزهكار است كه او را مىبخشند و تخفيف نيز چيزى گزاف و بىدليل نيست بلكه بر اساس يك دگرگونى واقعى در بزهكار است كه همان توبهء اوست ، كه از بين برندهء حدّ در آيات و روايات به شمار آمده ، و بايد بيش از ثابت شدن جرم باشد .
اينجاست كه مىتوان گفت : كسى كه مجموع روايات را نگريسته و مورد بررسى قرار دهد ، مىتواند از اين روايات دريابد كه چون در موارد اعتراف از سوى خود بزهكار ، عادتاً حالت بازگشت و توبه از او انتظار مىرود ؛ چرا كه او خود با پاى خويش بازمىگردد ، تشخيص اين مطلب به حاكم واگذار شده است . اگر از بزهكار ، صالح شدن و پشيمانى ديده و مصلحت را در آن بيند كه فرصتى ديگر به او بدهد ، مىتواند او را ببخشد ، و گرنه حدّ را بر او جارى ساخته و حدّ خداوند را تعطيل نمىكند . نتيجه آن كه : نمىتوان از معتبرهء طلحه ، حكم عامى را كه شامل غير موارد توبه و پشيمانى شود ، استفاده كرد ، مانند جايى كه اقرار او از روى بىمبالاتى و پرده درى و جرأت باشد و يا از روى ترس از برپا شدن بيّنه و افتادن در پىآمدهاى ناگوارتر .
دليل اين كه نمىتوان از اين روايت چنين چيزى را استفاده كرد آن است كه يا اين حديث انصراف داشته و بر حسب مناسبتهاى حكم و موضوع در چنين حكمى ، به خودى خود اطلاقى در ميان نيست ، و يا اين كه روايات شديد اللحنترى كه تخصيصپذير نيستند در تعارض است . بنابراين نتيجه همان ديدگاه مشهور خواهد بود
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 196
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٩٦