آن كه تعبير به قيام شده است كه صريح در ارادهء شهادت مىباشد . بدين سان گويا آشكار شدن بزهكارى به وسيلهء گواهى ديگران ، ممكن نبودن تعطيل حدّ و لزوم جارى ساختن آن را به دنبال دارد تا ديگران عبرت بگيرند ، بر خلاف جايى كه جرم پنهان مانده و گواهى بر آن نيست ؛ مانند جايى كه خودش اعتراف كرده يا با علم شخصى حاكم اثبات شده است .
جهت پنجم
: پس از پذيرش اين كه حاكم حق بخشيدن بزهكار را يا در مورد اقرار و يا در موارد نبود بيّنه نيز داراست ، سخن را در اين مطلب ادامه مىدهيم كه آيا مىتوان در كيفرها تخفيف و كاهشى داد يا خير . براى مثال ، به جاى اين كه در حدّ شرابخوارى از همهء كيفر دست بكشد ، نيمى از آن را ببخشد و به چهل ضربه بسنده كند و يا آن را تبديل به كيفرى تعليقى كرده و مشروط به ارتكاب جرمى ديگر نمايد و يا مانند اين گونه تخفيفها در حق او روا دارد .
ممكن است گفته شود چنين چيزى جايز نيست ؛ زيرا در روايات پيشين آمده بود كه امام مىتواند از حدّى كه از حقوق خداوند باشد عفو كند . بنابراين يا بزهكار شايستهء بخشيدن است كه او را مىبخشد و يا نيست كه حدّ بر او جارى مىشود ، ولى تغيير دادن كيفر و تخفيف آن از حدّ به تعزير يا از تازيانه به زندان يا جريمهء مالى و مانند آن ، دليلى بر جايز بودنش نداريم و اصل هم حرام بودن كاهش كيفر بزهكار ، بدون دليل است . معناى توقيفى بودن كيفر نيز همين است و امروز در آيينهاى كيفرى در اين باره مىگويند كه هيچ جريمه و كيفرى بدون قانون آشكار و روشنى جايز نيست .
در برابر اين سخن مىتوان گفت : از نگاه عرف و عقلا مىتوان از دليل جايز بودن بخشش اصل حدّ براى حاكم دريافت كه بخشيدن قسمتى از حدّ يا كاهش آن و تبديل به كيفرى كمتر ، به طريق اولى جايز است . تناسب اين حكم نزد عرف و عقلا آن است كه چنين بزهكارى در پى اعتراف يا همراه با توبه و پشيمانى ، شايستگى دريافت فرصتى ديگر را با نظر حاكم و صلاحديد وى دارد تا به خوبى توبه كرده و رفتارش را درست و استوار گرداند . اين نكته همان گونه كه گاهى اقتضاى بخشيدن اصل حدّ را دارد ، گاهى هم تخفيف يا كاهش كيفر را مىطلبد . خلاصه آن كه عرف از زبان اين گونه روايات ، به ويژه رواياتى چون : « تو را جوانى مىبينم كه باكى در بخشيدن تو نيست » ، در مىيابد كه اجراى كيفر به دست حاكم داده شده تا آنچه به صلاح مىبيند دربارهء بزهكارى كه با پاى خويش به پاى كيفر آمده انجام دهد . پس حاكم مىتواند با منّت نهادن بر او وى را ببخشد يا به كيفر رساند و يا بخشى از كيفرش را بخشيده و كاهش دهد . كسى كه اختيار بخشيدن همهء كيفر را دارد ، اختيار بخشيدن قسمتى از آن را نيز داراست . برآيند روايات چنين چيزى است و نه دوران امر ميان اجراى كيفر يا بخشيدن همهء آن . اين گفته كه مقدار هر