تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
حدّى ارتباطى و تفكيك‌ناپذير است ، سخن بر خلاف فهم عرفى است و نتيجه‌اش آن است كه شخص تهمت خورده و مورد افترا در مسألهء زنا نتواند قسمتى از كيفر قاذف [ تهمت‌زننده ] را ببخشد ، براى مثال ، نتواند در ميان اجراى حد ، از باقىماندهء آن چشم‌پوشى كند . اين نيز نادرست است كه بگوييم : بخشيدن قسمتى از حدّ و تخفيف آن تنها در صورتى جايز است كه هر دو از يك جنس باشند و تبديل كيفر به چيزى سبك‌تر مانند زندان يا جريمهء مالى جايز نيست ، زيرا اين كيفرى ديگر است و نيازمند دليل است . چنين چيزى خلاف برداشت عرفى در باب كيفرهاى عمومى است كه به نظر حاكم واگذار شده تا مردم از اجراى آن عبرت گيرند و راه درست بپيمايند . چه ، مىتوان گفت اين سخن در باب حقوق مردم بر خلاف دريافت عرفى نيست ؛ براى نمونه ، كسى كه حق قصاص از آنِ اوست نمىتواند آن را بخشيده و به زدن و يا زندان يا تغيير مورد قصاص گرچه كمتر يا آسان‌تر باشد تبديل كند . اين سخن نيز شايستهء دقت و درنگ است .

جهت ششم

: عفو از اختيارات كيست ؟ آيا حاكم به معناى قاضى داراى چنين حقى است يا حاكم به معناى ولى امر ؟ درست آن است كه ولى امر داراى چنين حقى است ؛ زيرا : نخست آن كه : در روايات عفو يا به صراحت ، مانند ذيل روايت طلحه به نقل صدوق و روايت تحف ، و يا بر حسب مورد ، در همهء آنها آمده كه امير المؤمنين ( ع ) بزهكار را بخشيد ، كه او نيز ولى امر بود ، فراتر رفتن از او و سرايت دادن مطلب به قاضى وجهى ندارد . اما اين احتمال كه اين حقِ امام معصوم ( ع ) از آن روى كه معصوم است ، نه از آن روى كه امام و ولى امر است مىباشد ، خلاف ظاهر واژهء « امام » در روايات است كه ظاهرش همان معناى لغوى و عرفى است و نه خصوص معصوم ، به ويژهء آن كه ناقل اين حديث مانند طلحة بن زيد سنى مذهب است . دوم آن كه : اين سخن ، جمع ميان دليل جايز بودن بخشش حدود خداوندى در موارد اعتراف و دليل اين كه برپا داشتن حد به عهدهء سلطان ، والى يا امام است ، مىباشد . به ديگر سخن : از آنجا كه در جاى خود ثابت شده كه اجراى كيفر از آنِ ولى امر است و نه قاضى ، اثبات مىشود كه اين حق نيز از آن ولى امر است و نه قاضى . آرى او مىتواند اين حق را به كسى كه بر اين كار مىگمارد و يا والى قرار مىدهد ، واگذارد .

2 - حقوق انسانها

قسم دوم از كيفرهاى مورد بحث ، حدهايى است كه از حقوق انسانهاست ؛ مانند حدّ افترا و قصاص ، كه اين نيز به يك معنا حدّ شمرده مىشود . در اين گونه از كيفرها ظاهر آن
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 199 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي