4 . استدلال به صحيحهء ابن سنان :
« عن أبى عبد الله ( ع ) قال : السارق اذا جاء من قبل نفسه تائباً الى اللّه و ردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه . » « 1 » از امام صادق ( ع ) نقل كرد كه فرمود : هرگاه دزد خود توبه كند و به درگاهى الهى بيايد و مال دزدى را به صاحبش برگرداند ، كيفر دست بريدن بر او نيست .
گفته مىشود كه نتيجه جملهء شرطيه در اين روايت ، شرط بودن توبهء دزد به همراه آمدنش ، كنايه از اقرار اوست ، مىباشد .
پاسخ آن است كه اين روايت با مسألهء بخشيدن بزهكار بيگانه است ؛ چرا كه ظاهر در حكمى ديگر مىباشد كه همان برداشته شدن كيفر به وسيلهء توبه است ، چنان كه گفته است « لا قطع عليه » . ظاهر اين جمله ساقط شدن حدّ است ، از اين روى ، آن را بر عنوان دزد واقعى كه موضوع حدّ است تفريع كرد . تعبير آمدن او نيز كنايه از اقرار يا آمدن نزد حاكم نيست ، و گرنه نامى از آن به ميان مىآورد ، بلكه مقصود با قرينهء ذيل روايت ، آمدن نزد مالباخته است تا مالش را به او بازگرداند . بنابراين ، روايت دربارهء حكمى ديگر است و ارتباطى به حكم اقرار ندارد . اگر هم بپذيريم كه روايت از اين نظر داراى اطلاق است ، ناگزيريم كه آن را مقيد به پيش از دستگيرى يا پيش از آگاهى از جرم او از راه بيّنه اقرار بدانيم ، چنان كه مرسلهء جميل بر آن دلالت دارد .
« عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما ( ع ) فى رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتى تاب و صلح .
فقال : اذا و عرف منه أمر جميل ، لم يقم عليه الحد . . . » « 2 » از جميل بن درّاج از مردى از امام باقر يا صادق ( ع ) دربارهء مردى كه دزدى كرده يا شراب نوشيده و يا زنا كرده ولى كسى از آن آگاه نگرديد و دستگير هم نشد تا اين كه توبه كرده و صالح شده است . حضرت فرمود :
اگر صالح شده و رفتار شايسته از او ديده شود ، حدّ بر او جارى نمىگردد .
ممكن است گفته شود : ميان رواياتى مانند صحيحهء ابن سنان كه دلالت بر ساقط شدن حدّ به وسيلهء توبه ، حتى پيش از ثابت شدنش نزد حاكم دارد ، و رواياتى كه بر جايز بودن بخشش در جايى كه بزه با اعتراف ثابت شده باشد ؛ تعارض وجود دارد .
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 530 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 328 .