2 - ادعاى تقييد اطلاق روايت طلحه به وسيلهء روايت پيشين تحف العقول ، كه در آن آمده است « او خود دربارهء خويش اعتراف كرده است » . اين جمله ظاهر در پشيمانى و توبه از سوى بزهكار است .
پاسخ اين وجه نيز گذشته از ضعيف بودند سند اين روايت ، همان پاسخ پيشين ، كه در روايت مالك بن عطيه گفتهايم ، مىباشد .
3 - استدلال به فحواى رواياتى كه شفاعت و ميانجى شدن را تنها در صورتى كه پشيمانى بزهكار آشكار شود ، روا مىشمارد ، مانند روايت سكونى :
« عن أبى عبد الله ( ع ) قال : امير المؤمنين ( ع ) : لا يشفعنّ أحد فى حدّ اذا بلغ الامام ؛ فانّه لا يملكه ، و اشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رأيت الندم ، و اشفع عند الامام فى غير الحدّ مع الرجوع من المشفوع له و لا يشفع فى حق امرئٍ مسلم و لا غيره الا باذنه . » « 1 »
از امام صادق ( ع ) نقل كرده است كه فرمود : امير المؤمنين ( ع ) فرمود :
هيچ كس دربارهء حدّى كه به امام رسيده [ و ثابت شده ] شفاعت و پادرميانى نكند كه امام نيز اختيارى در آن ندارد . تنها در جايى شفاعت كن كه به امام نرسيده و پشيمانى بزهكار را ديدهاى . در جايى كه حدّى نباشد ، تنها هنگامى كه شخص مشفوع له [ مورد سفارش ] برگشته باشد ، نزد امام شفاعت كن و هرگز دربارهء مسلمان يا نامسلمانى بىاجازهء خودش شفاعت مكن .
گفته مىشود كه ظاهر اين روايت آن است كه حق شفاعت كردن در غير حدّ و نيز حدّى كه به امام نرسيده باشد ، اختصاص به جايى دارد كه بزهكار توبه كرده باشد . گويا در جايى كه توبه و پشيمانى نباشد جز جارى كردن كيفر چيز ديگرى روا نيست .
پاسخ آن است كه در ظاهر روايت ، پشيمانى قيد براى خود شفاعتِ كردن است و نه حق شفاعت ، چه رسد به حق بخشيدن امام . بنابراين روايت مىخواهد شفاعت بدون توبه و پشيمانى بزهكار را منع كند ؛ چرا كه او شايستگى آن را ندارد و بلكه ممكن است با جرأت بيشترى به تكرار گناه خويش بپردازد . پس روايت ظهورى در اختصاص داشتن بخشش به جايى كه اعترافكننده توبه كرده باشد ندارد ، و بلكه روشن است كه اين روايت اساساً ارتباطى به مسألهء اقرار و حق بخشش حاكم در آن ندارد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 / 333 .