در شرايع چنين مىنويسد :
« و لو أقرّ به حد ثم تاب كان الامام مخيراً فى اقامته رجماً كان أو جلداً . » اگر كسى به حدّ اعتراف كند و پس از آن توبه نمايد ، امام در اجراى آن حدّ مختار است ، چه سنگسار باشد و چه تازيانه .
عبارتهاى ديگر كتابهاى فقهى نيز همين گونه است و توبه را به عنوان قيدى براى جايز بودن بخشش گرفتهاند . بدينسان ظاهر عبارتهاى فقيهان ما اين است كه موضوع بخشيدن ، مركب از دو چيز است ؛ يكى ثابت شدن جرم با اقرار ، و ديگرى توبهء اقراركننده ، هر چند در ضمن خود اعتراف نزد امام باشد .
البته مرحوم شيخ مفيد در مقنعه معيار عفو امام را توبهء بزهكار پس از اثبات جرمش قرار داده است ، چه با اقرار ثابت شده باشد يا با شهادت گواهان . او چنين مىنويسد :
« و من زنى و تاب قبل ان تقوم الشهادة عليه بالزنى ، درأت عنه التوبة الحدّ ، فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار فى العفو عنه أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك له و لأهل الاسلام ، فان لم يتب لم يجز العفو عنه فى الحد به حال . » « 1 »
هر كس مرتكب زنا شود و پيش از آن كه شهادتى بر او اقامه گردد توبه كند ، اين توبه ، حدّ را از او برمىدارد . اگر پس از برپا شدن شهادت توبه كند ، امام مىتواند او را ببخشد يا حدّ بر او جارى كند ، البته بر حسب آنچه به عنوان مصلحت براى بزهكار و نيز مسلمانان در اين كار مىبيند ، اقدام مىكند ، ولى اگر بزهكار توبه نكند به هيچ وجه نمىتوان حدّ او را بخشيد .
ايشان همين عبارت را در حدّ لواط و حدّ سحق نيز آوردهاند . « 2 » دو فقيه حلبى [ ابن زهره و أبو الصلاح ] ، نيز در اين مطلب از او پيروى كردند . بنابراين قول ، موضوع عفو امام تنها توبه بزهكار پس از ثابت شدن جرم اوست ، چه با اقرار ثابت شود و چه با بيّنه .
در برابر اين دو قول ، ديدگاه سومى است كه برخى از فقيهان متأخر برگزيدهاند . اين قول همان كافى بودن ثبوت جرم با اقرار بزهكار است در جايز بودن بخشش ، چه توبهاى در ميان باشد يا نه . بدين سان اقوال موجود ، سه قول خواهد بود كه بايد آنها را بررسى
هامش
( 1 ) المقنعة ، شيخ مفيد ، / 777 ، مركز انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين ، قم ، 1410 ه - ق .
( 2 ) همان مدرك ، / 787 ، 788 .