رساند ، اين اختيار را نيز دارد كه از سوى خداوند بر او منت گذارد [ و آزادش كند . ] آيا سخن خداوند را نشنيدهاى كه فرمود : اين بخشش و عنايت ماست ، خواهى منت گذار و خواهى نگاهدار بدون حساب و شماره .
اين روايت نيز دلالت روشنى بر همان كبراى كلى دارد ؛ زيرا عبارت پايانى روايت ظاهر در ضابطهاى كلى و فراگير در هر كيفرى است كه از سوى خداوند و حقى از حقوق او باشد ، نه تنها حدّ لواط . اما با اين همه اين روايت ، فاقد سند است ؛ چرا كه اين شعبه ، براى رعايت اختصار ، سندهاى كتاب خود را حذف كرده و ما را از راههاى دريافت خويش محروم نموده است .
جهت سوم
: مشهور فقها ، بخشش حاكم را در مواردى كه جرم با اقرار ثابت مىشود ، مقيد بدان كردهاند كه بزهكار توبه نيز كرده باشد ، پس تا توبهاى نباشد ، عفو نيز جايز نيست .
مرحوم شيخ طوسى در نهايه مىفرمايد :
« و من زنى و تاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك ، درأت التوبة عنه الحدّ ، فان تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحدّ و لم تجز للامام العفو عنه . فان كان أقرّ على نفسه عند الامام ثم أظهر التوبة ، كان للامام الخيار فى العفو عنه أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك ، و متى لم يتب لم يجز للامام العفو عنه على حال . » « 1 »
هر كس مرتكب زنا شده و پيش از برپا شدن بيّنه توبه نمايد ، اين توبه كيفر را از او برمىدارد ، ولى اگر پس از برپا شدن شهادت بر او توبه كند ، حدّ بر او واجب گشته و بر امام جايز نيست كه او را ببخشد . اگر چنين كسى نزد امام بر جرم خويش اقرار كند و سپس توبه نمايد ، امام در بخشيدن او يا جارى كردن حدّ ، بر طبق مصلحتى كه مىبيند ، مختار است و تا هنگامى كه توبه نكند بر امام جايز نيست به هيچ وجه او را ببخشد .
او اين مطلب را دربارهء ديگر حدّها كه حق خداوند باشند نيز ، آورده است . « 2 »
هامش
( 1 ) النهايه ، شيخ طوسى ، / 696 .
( 2 ) همان مدرك ، 706 ، 708 ، 714 ، 718 .