تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
او شخص خاصى چون معصوم ( ع ) است . 2 - اين روايت دربارهء خصوص حدّ دزدى آمده و نمىتوان در حدود الهى ديگر چون تازيانه زدن يا سنگسار كردن و مانند آن همين را گفت ، احتمال فرق ميان آنها وجود دارد . در پاسخ مىتوان گفت كه عبارت ذيل روايت ، از ديد عرف ظاهر در تعليل بوده و نام آوردن از دست بريدن تنها از آن روست كه مورد سخن ، اين كيفر بود . به ديگر سخن : عبارت پايانى حديث گويا پاسخى است از اشكال موجود در ذهن اهل شرع كه چگونه ممكن است يكى از حدود خداوند تعطيل و وانهاده شود ؟ و چون اين نكته اختصاص به حدّ دزدى ندارد ، پاسخ نيز ظاهر در عموم است و اين كه تنها در جايى حاكم ، اختيارى در حدّ ندارد كه بيّنه‌اى در ميان باشد . مؤيد اين برداشت ، عبارتى است كه در همين حديث به نقل برقى از برخى از اصحابش از بعض الصادقين ( ع ) آمده كه در ذيلش چنين آورده است : « . . . قال : فقال الأشعث : أ تعطل حدّاً من حدود اللّه ؟ فقال : و ما يدريك ما هذا ؟ اذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، و اذا أقر الرجل على نفسه فذلك الى الامام ، ان شاء عفا و ان شاء قطع . » « 1 » . . . گفت : اشعث به امير المؤمنين ( ع ) گفت : آيا حدّى از حدود الهى را وامىنهى ؟ حضرت فرمود : تو چه مىدانى كه اين چيست ؟ هرگاه بيّنه‌اى برپا شود ، امام نمىتواند ببخشد ، و هرگاه خود انسان به زيان خويش اقرار كند ، اختيار با امام است ، اگر بخواهد مىبخشد و اگر بخواهد دستش را مىبرد . جمله پايانى اين روايت كه مىگويد : « اگر بخواهد مىبخشد و اگر بخواهد . . . » ظاهر در نتيجه‌گيرى و تطبيق است و نه اختصاص دادن و تقييد كبراى ياد شده در آغاز روايت . بدينسان اين حديث دلالت روشنى بر اين مطلب دارد كه حق بخشش در حقوق الهى در جايى كه بيّنه‌اى در ميان نباشد با امام است . از جملهء اين روايات معتبرهء مالك بن عطيه دربارهء حدّ لواط است . در اين روايت آمده است كه مردى نزد امير المؤمنين ( ع ) آمد و چند بار اعتراف به انجام لواط نمود و حضرت او را در گزينش نوع كيفرهاى سه‌گانهء كشتن با شمشير ، سقوط از تپه با دست و پاى بسته و آتش زدن مخيّر گذاشت . او آتش را برگزيد و هنگامى كه وارد گودالى كه برايش كنده بودند شد و آتش را ديد ، امير المؤمنين و يارانش گريستند و سپس حضرت فرمود :
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 331 .