تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يك قضيهء سالبهء جزئيه نيست ، چنان كه در جاى خودش بررسى و تحقيق شده است .

جهت دوم

: دسته‌اى از روايات كه در ميان آنها روايتهاى معتبر نيز يافت مىشود ، دلالت بر آن دارند كه در حقوق خداوند ، آنجا كه با اقرار ثابت شود ، امام داراى حق بخشيدن است ، ولى در جاى كه با گواهى و بيّنه ثابت شود چنين نيست . از جمله اين روايات ، معتبرهء طلحة بن زيد از امام صادق ( ع ) است : « قال حدّثنى بعض أهل أنّ شابّاً أتى أمير المؤمنين ( ع ) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له على ( ع ) : إنى أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن ؟ قال : نعم ، سورة البقرة . فقال : وهبت يدك لسورة البقرة . قال : و إنّما منعه أن يقطعه لانّه لم يقم عليه بيّنة . » « 1 » گفت : برخى از كسان من چنين نقل كرده كه جوانى نزد امير المؤمنين ( ع ) آمد و به دزدى اعتراف كرد و امير المؤمنين ( ع ) به او فرمود : مىبينم كه جوانى و بخشيدن تو را باكى نيست ، آيا خواندن چيزى از قرآن را مىدانى ؟ گفت : آرى ، سورهء بقره . فرمود : دست تو را به سورهء بقره بخشيدم . گفت : حضرت از آن روى دست او را نبريد كه بيّنه‌اى بر او اقامه نشده بود . اين روايت به طريق شيخ معتبر است و نه صدوق ؛ چرا كه آن را مرسلًا نقل مىكند ، و ظاهراً مرسلهء برقى است كه شيخ با سند خويش از او نقل مىكند ؛ زيرا با آنچه صدوق نقل كرده از نظر متن مطابقت دارد . البته صاحب وسائل چنين پنداشته كه اين از جمله قضاياى امير المؤمنين است كه صدوق در مشيخهء كتابش به اين قضايا سند معتبرى دارد ؛ در صورتى كه اين روايت به عنوان قضايا أمير المؤمنين نقل نشده است گرچه مشتمل بر واقع داورى و قضاء مىباشد . دلالت اين حديث بر تفصيل ميان حق خداوند و حق آدميان روشن است ، ولى در استدلال به آن دو گونه اشكال مىشود : 1 - اين روايت ، بيانگر داورى امير المؤمنين است و او امام معصوم مىباشد ، و شايد اين حكم مخصوص او بوده و ديگر حاكمان را نتوان شايستهء چنين چيزى دانست . اين اشكال با شيوهء بيان و نقل امام صادق ( ع ) ناسازگار است ؛ چرا كه سخن حضرت با نقل اين قضيه و بيان علت اين مطلب كه نبريدن دست براى آن بود كه بيّنه‌اى در ميان نبود ، ظاهر در آن است كه تمام املاك براى بخشش حاكم همين مطلب است ، نه اين كه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 / 488 و و 331 .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 186 | السيد محمود الهاشمي الشاهرودي