به دشمنى و ضديت برخاسته است .
اين روايت را مرحوم كلينى با سندى ديگر از خلف بن حماد نقل كرده است . اگر روايت كردن خلف از امام صادق ( ع ) را بعيد نشماريم ، سند اين روايت بدين وسيله ، صحيح خواهد بود .
روايات ديگرى نيز از اين دست داريم كه همين تعبيرها را داراست .
برخى از بزرگان ، جهت اثبات حقّ عفو براى امام در حدودى كه حق اللّه است ، به صحيحهء ضريس الكناسى استدلال كردهاند :
« عن أبى جعفر ( ع ) قال : لا يعفى عن الحدود التى اللّه دون الامام . فأمّا ما كان من حقّ الناس فى حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الامام . » « 1 » از امام باقر ( ع ) نقل كرده كه فرمود : از حدود الهى ، پيش از امام ، عفو نمىشود ، اما حدودى كه حق آدميان باشد ، اشكالى ندارد كه پيش از امام بخشيده شود .
دربارهء اين روايت چنين ادعا شده كه اين حديث ، دلالت بر آن دارد كه تنها امام حقّ عفو در حدودى كه حقّ اللّه است را دارد و اين عنوان يك اصل مطلق است و در جايى كه حق با بيّنه اثبات شود بايد از اطلاق آن به وسيله روايات ديگر دست كشيد ؛ چرا كه بايد آن حق را اقامه كرد و بخشيده نمىشود . « 2 »
با اين همه ظاهر آن است كه اين روايت چنين دلالتى ندارد و چنين اصلى را ثابت نمىكند ، بلكه در مورد مسألهء پيشين است كه در حدودى كه در آن حق مردم باشد ، خود آنان مىتوانند از حق خويش بگذرند ، چه نزد امام و چه پيش از مطرح شدن آن در نزد امام ، ولى حدودى كه تنها حق خداوند باشد اين گونه نيست . مقصود از واژهء « دون الامام » يا نزد امام است و يا پيش از رسيدن به او ، اما اين كه منظور از « دون » كسى غير از امام باشد ، چيزى است كه احتمال آن نمىرود ؛ چرا كه با تعبير « لا يعفى » در هر دو فقره كه فعل مجهول است سازگار نيست . در اين صورت مناسب بود كه بگويد : « لا يعفوا عن الحدود التى للّه دون الامام ، و أمّا فى حدود الناس فلا بأس بأن يعفو عنه دون الامام » يعنى كسى غير از امام ، و اين نكتهاى است بسيار روشن . بلكه بايد گفت حتى بنا بر همين معنا هم دلالتى بر عموميت حق عفو براى امام ندارد ؛ زيرا تنها دلالت بر اين دارد كه غير از امام كسى داراى چنين حقى نيست ، امّا آيا خود او اين حق را به طور مطلق دارد يا فى الجمله ؟ اين چيزى است كه حديث بر آن دلالتى ندارد ؛ چرا كه مفهوم قيد ، هرگز بيش از
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 331 .
( 2 ) مبانى تكملة المنهاج ، آيت الله خويى ، ج 1 / 177 .