نتواند ، پس در چنين مواردى بر حاكم واجب نيست كه تنها با ديدن بزه ، حدّ را جارى كند ؛ زيرا ممكن است بزهديده بخواهد آن را ببخشد و دادخواهى نكند ، پس ناگزير چنين حدّى به خود مردم واگذار شده است و از اين جهت تعارضى ميان روايات نمىتوان يافت .
بحث دربارهء حدودى را كه از حقوق خداوند است ، در چند جهت دنبال مىكنيم .
جهت نخست
: بىترديد دليلهايى كه به اجراى حدود امر مىكنند ، مانند آيات حدّ زنا و دزدى و روايات ، گوياى اين مطلب مىباشند كه ترك حدّ يا بخشيدن آن پس از ثابت شدن موضوعش جايز نيست ، به گونهاى كه هرگاه در موردى شك كنيم كه آيا بخشيدن جايز است يا نه و دليل خاصى هم نداشته باشيم ، ناگزير به همين عمومات مراجعه مىكنيم . شمارى از روايات به گونهها و لسانهايى مختلف بر اين مطلب تأكيد يا حتى دلالت دارند . در برخى از آنها ، مانند معتبرهء پيشين سماعه آمده است :
« . . . و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ : و الحافظين لحدود اللّه ، فاذا انتهى الحد الى الامام ، فليس لاحد أن يتركه » « 1 » . . . سخن خداوند بزرگ است كه فرمود : نگاهبانان حدود خداوند ، پس هرگاه حدّى به اما برسد [ و از جانب او باشد ] ، هيچ كس نمىتواند آن را ترك كند .
و در برخى ديگر ، همچون موثقهء محمّد بن قيس آمده است :
« إنّ الحدّ لا يضيّع » « 2 » حدّ نبايد پايمال گردد .
و در دستهاى ديگر ، همچون روايت سكونى آمده است :
« لا يشفّعنى أحد فى حدّ اذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه » « 3 » هرگاه حدّى به امام رسيد ، هيچ كس در آن مورد شفاعت نكند ، چرا كه او اختيارى در آن ندارد .
و در دستهء ديگرى ، همچون روايت ميثم آمده است :
« من عطّل حدّاً من حدود اللّه فقد عاند اللّه و طلب مضادّته » « 4 » هر كس حدّى از حدود خداوند را تعطيل كرده و وانهد ، با خداى بزرگ
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 18 / 330 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 332 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 18 / 333 .
( 4 ) همان مدرك ، ج 18 / 309 .