امام مىتواند نسبت به كسى كه دزدى كرده تنها نهى كند و او را از اين كار بازدارد و رهايش كند .
به حضرت گفتم : چنين چيزى چگونه ممكن است ؟ فرمود : زيرا اگر حقى از آنِ خداوند بود ، برپا داشتن آن بر امام واجب است و هرگاه حقى از آن مردم باشد ، اختيارش با خود آنان است .
اگر سند اين روايت از جهت محمودى و پدرش بىاشكال باشد ، بايد گفت : دلالتى بر اين ندارد كه حدّ بريدن دست از آن دسته حقوق آدمى است كه امام تنها در صورت حضور و درخواست مالباخته مىتواند آن را دزد جارى كند . اين روايت فقط دلالت بر آن دارد كه اگر حقى براى انسانى وجود داشته باشد ، خواه از جنبهء نفى كيفر و درخواست آن خواه از جهت اثبات موضوع آن كيفر ، اجرى آن حدّ تنها با ديدن جرم واجب نيست بلكه وابسته به نظر آدميانى است كه صاحب آن حق مىباشند . به ديگر سخن ، در اينجا دو حق وجود دارد : يكى حق دادخواهى و كشاندن مدعا عليه به دادگاه و نزد حاكم براى اثبات بزه ، و ديگرى حق خود حدّ و كيفرى كه در آن تجاوزى به آدمى نباشد ، بلكه تنها نافرمانى خداست ، مانند شرابخوارى و زنا . اين هر دو حق از آنِ حاكم است ؛ اگر كسى را بيابد كه شرابخوارى يا زنا كرده ، حدّ را بر او جارى مىكند و چشم به راه كسى كه شكايتى در اين باره مطرح كند نمىماند . در مواردى كه تجاوزى به ديگران صورت گرفته و كيفر آن نيز از آنِ بزهديدهگان باشد ، اجراى حدّ و دادخواهى از آنِ خود آنان است و مىتوانند از دادخواهى خوددارى كنند . همچنين اگر به حاكمى شكايت برند و بزهكارى او را نيز ثابت كنند ، بازهم مىتوانند خود كيفر يا حدّ را ببخشند ، چنان كه در قصاص و حدّ افترا بدين گونه است . اما اگر تجاوزى بر ديگران انجام گيرد ولى حدّ و كيفر از آنِ بزهديده مقرر نشده باشد ، مانند حدّ دزدى ، در اينجا تنها حق دادخواهى براى آدميان ثابت است و شهادت محتسبان و مأموران حكومتى در آن پذيرفته نيست ، چنان كه بر امام نيز واجب نيست كه تنها با ديدن بزه و آگاهى از آن ، حدّ را بر بزهكار جارى كند . البته اگر مالباخته دادخواهى كرده باشد ، بريدن دست آن دزد واجب مىگردد و ديگر نمىتواند او را ببخشد ؛ چرا كه چنين بخششى از آنِ مالباخته نيست . روايت حسين بن خالد دربارهء حق دوم است ؛ يعنى حق دادخواهى در دزدى ، در حالى كه صحيحهء فضيل در مورد حق نخست سخن مىگويد كه همان حق اللّه بودن خود حدّ است و بدين سان تعارضى ميان اين دو نيست .
در بيان تعارض نداشتن اين دو روايت كافى است كه بگوييم اگر حدّ به گونهاى است كه مالباخته مىتواند پيش از دادخواهى ، دزد را ببخشد ، گرچه پس از رفتن به دادگاه
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 183
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٨٣