بريدن دست دو جنبه دارد : از جهت اصل كيفر ، حقى است از حقوق الهى كه بر تجاوز كنندگان به دارايى ديگران كه آن را از جاى امن آن مىربايند قرار داده شده و اين كيفر را از آن مالباخته نگردانيده است . اما از سويى ديگر چون موضوع اين حدّ ، همان تجاوز به مال ديگرى است و اين حق ، تابع ارادهء صاحب مال مىباشد ، چنين تجاوزى تنها در صورتى ثابت مىشود كه او راضى نباشد و يا دزد را نبخشد . بنابراين از حقوق مردم خواهد بود .
نتيجه اين كه ثابت شدن موضوع اين حد ، كه همان تجاوز به ديگرى است ، از حقوق مردم و تابع ارادهء آنان است ، نه اجراى آن و به كيفر رساندن بزهكار . لازمهء چنين مطلبى آن است كه اثبات موضوع اين حدّ ، حق مالباخته است و تنها با بيّنه و شهادت ثابت نمىشود ، بر خلاف آنچه حدود الهى محض است مانند زنا و شرابخوارى كه با بيّنه و شهادت ثابت مىگردد .
لازمهء ديگرش اين است كه اگر مالباخته ، دزد را ببخشد و نزد حاكم شكايتى نبرد ، حدّى بر او جارى نمىشود ، بر خلاف جايى كه خود دزد نزد قاضى اقرار كرده يا شكايتى نزد حاكم برده شود و با بيّنه اثبات گردد ، سپس مالباخته بخواهد دزد را ببخشد كه چنين چيزى در اختيارش نيست ؛ زيرا كيفر دست بريدن از آنِ مالباخته نيست ، بلكه از حقوق الهى است . اين خود ، نوع و مرتبهاى از حق الناس است كه از يك سو از حقوق آدميان به شمار مىرود ؛ زيرا مشروط به درخواست صاحب حق است ، مانند قصاص و حدّ افترا ، و از سويى ديگر حق خداوند است ، ولى نه مانند حقّ اللّه محض ، همچون حدّ زنا و شرابخوارى . اين مطلب از چندين روايت معتبر مانند صحيحهء حلبى و معتبرهء سماعه ، استفاده مىشود . « 1 »
از اين مطلب ، پاسخ ادّعاى تعارض ميان صحيحهء پيشين فضيل ، و روايت حسين بن خالد روشن مىشود ؛ زيرا صحيحه بريدن دست دزد را از حقوق خداوند برشمرده و بنابراين پس از ثابت شدن اين حدّ با اقرار ديگر لازم نيست تا منتظر درخواست مالباخته باشيم ، در حالى كه در روايت حسين بن خالد چنين آمده است :
« اذا نظر - أى الامام - الى رجل يسرق أن يزجره و ينهاه و يمضى و يدعه .
قلت : و كيف ذلك ؟ قال : لأن الحق إذا كان اللّه فالواجب على الإمام اقامته ، و اذا كان للناس فهو للناس . » « 2 »
هامش
( 1 ) همان مدرك ، باب 17 از ابواب مقدمات حدود .
( 2 ) همان مدرك ، ج 18 / 334 .