گفتار چهارم كاوشى دربارهء اختيار ولى امر در عفو كيفرها
1 - حدود شرعى
پيش از هر چيز بايد دانست كه مقصود از حدودى كه حق خداوند به شمار مىآيد ، حدّ و كيفرى است كه به عنوان حقى براى خدا بر بزهكار قرار داده شده است ، البته گاهى سبب آن حدّ ، تنها سرپيچى از فرمان خداوند است ، مانند شرابخوارى و زنا و گاهى دشمنى و تجاوز نسبت به مردم ، مانند دزدى ، چه اين كه دزدى گرچه تجاوز به مالباخته است ، ولى كيفر بريدن دست براى او قرار داده نشده كه مانند قصاص و افترا ، بزهديده بتواند دست دزد را قطع كند ، بلكه اين كيفر و مجازاتى است الهى در برابر آنچه مرتكب شده است ، چنان كه آيهء شريفه بدان تصريح كرده و از ديدگاه فقهى نيز مسلّم است و دستهاى از روايات نيز بر آن دلالت دارند . صريح ترين روايت در اين باره صحيحهء فضيل است :
« عن أبى عبد الله ( ع ) فى حديث : اذا أقرّ على نفسه عند الامام بسرقة ، قطعه ، فهذا من حقوق اللّه . » « 1 » هرگاه كسى نزد امام به دزدى اعتراف كرد دستش را مىبرد و اين از حقوق خداوند است .
آرى ، ميان اين قسم از حقوق الهى و آنچه حق محض خداوند است ، مانند زنا و شرابخوارى ، فرقى وجود دارد ؛ زيرا از آنجا كه سبب و موضوع بريدن دست در دزدى ، همان تجاوز به حقوق ديگرى ، يعنى مالباخته است ، او مىتواند دزد را بخشيده يا مال خود را به او هبه كند و حدّى بر او جارى نشود . معناى اين سخن آن است كه حدّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، شيخ حرّ عاملى ، ج 18 / 343 ، چاپ اسلاميه ، تهران .