مىگشت ، اگر منافع و كار و كسب بزهديده نيز بر عهدهء بزهكار مىبود ، كه در بسيارى موارد اين آسيبها به كاسبان و پيشهوران مىرسيد ، در روايات و فتواها معروف و مشهور مىشد و به ما نيز مىرسيد ، در حالى كه حتى يك مورد هم نمىتوان يافت ، بلكه شايد آن دسته از رواياتى كه مىگويند : خون مسلمانان با يكديگر برابر است و در ديه تفاوتى ميان خرد و كلان و مهتر و كهتر نيست ، بر نبود چنين ضمانى دلالت دارد . روشن است كه آنچه در مسألهء نخست گفتهايم كه هزينههاى درمان در گذشته ناچيز بوده و در ميان هزينههاى روزانهء زندگى مردم چشمگير نبود ، در اين مسأله جايى ندارد .
بدين سان ، در حقيقت اين يك دليل لبّى است كه مىتوان براى ضامن نبودن چيزى افزون بر ديه و هزينههاى درمان ، بدان استدلال كرد ، البته اگر در مسألهء نخست پذيرفته باشيم كه هزينههاى درمان بر عهدهء بزهكار است .
مسألهء سوم آيا هزينههاى دادرسى بر عهدهء بزهكار است ؟
پيشتر گفتهايم كه اين مسأله تنها در جنايتها نبوده و در هر گونه دادخواهى مىتوان چنين پرسشى را بررسى كرد كه آيا در دادخواستهاى كيفرى يا مدنى ، هزينههاى دادرسى همواره بر عهدهء محكوم عليه است يا خير ؟
شايسته آن است كه بحث را در دو بخش دنبال كنيم :
1 - آيا محكوم عليه هزينههاى دادرسى را بايد به دولت بپردازد و دادگاه مىتواند آن را از او و نه محكوم له بگيرد يا خير ؟ اين خود مسئوليتى است مدنى در برابر دولت .
بايد انصاف داد كه اين نكته ، از ديدگاه فقهى بسيار با اهميت و در خور درنگ است . اگر علت ضمان را تنها در عنوان اتلاف يا تلف در دست كسى بدانيم ، چنان كه برخى از فقيهان پسين ، چنين مىانديشند ، بايد تنها در موارد صادق بودن اتلاف يا تلف ، ضمان را درست دانسته و بسيارى از موارد زيان مالى به ديگران را از ضمان ، بيرون بدانيم ؛ مواردى چون : مسألهء ما يا زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد بازداشتن او از كارش ، يا به بند كشيدن كالاى ديگرى به هنگام رونق دادوستد و افزايش بهاى آن و بازپس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق .