گفت كه در مسألهء ما تفويت و اضرار صادق نيست ، هر چند صدق اين دو را در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد بپذيريم . دليل سخن ما اين است كه جنايت در نگاه عرف ، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاى اوست و از اين روى مانند آسيب رساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايى هرگز نمىگويند كه منافع و بهرههاى نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابود كرده است . همانگونه كه اگر كسى حيوان ديگرى را نابود كند ، نمىگويند كه افزون بر ضمان ، بهاى خود حيوان ، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالكش بپردازد ؛ چرا كه آن را در حق مالك نابود كرده ، همچنين دربارهء كسى كه دست ديگرى را قطع كرده جز اين نمىگويند كه دست او را آسيب رسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسبى كه با آن دست انجام مىداده است . بنابراين ، تباه ساختن ديگرى نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگرى داشته باشد ، بلكه منافع نابود شده مانند حيثيتهاى تعليليه براى ضمان خود آن اندام به شمار مىآيد . تفويت جداگانه منافع تنها در جايى است كه آن اندام ، خود بر جاى مانده باشد . اين كه گفتهايم نكتهاى است عرفى و ترديد در آن روا نيست . بر اين اساس ، در مسأله خودمان چنين مىگوييم كه اگر هم بپذيريم زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد ، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت ، بازهم نمىتوان مسألهء ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزهديده از آن بازمانده است ، بر عهدهء بزهكار دانست ؛ مانند نقاش و درودگرى كه دستشان بريده شده ، يا خوانندهاى كه زبانش قطع گردد ، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن . گذشته از اين ، اندازهء منافع و درآمدهايى را كه از ميان مىرود و بايد جايگزين گردد ، نمىتوان به درستى معين كرد ؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به گونهاى گزاف نمىتوان اندازهء معينى برايش در نظر گرفت . اين نيز در مسألهء ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه است بسى دور مىنمايد .
بلكه مىتوان به يقين ، يا دست كم با اطمينان ، گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن و زيانهاى مالى به دنبال آن را ضامن نيست ، در حالى كه بيشتر آيينهاى حقوقى امروز ضمان آن را مىپذيرند . ما اگر نتوانيم از سكوت همهء روايات ديه دريابيم كه چنين ضمانى درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات ، تنها درصدد بيان ديهء عيب و نقصى هستند كه بر پيكر بزهديده رسيده و نه زيانهاى مالى ديگر ، بىاشكال مىتوان گفت كه اين مسأله همواره مورد نياز و برخورد بوده است ، چه بسا آسيبها كه از روى عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مىشده كه در آن حكم به پرداخت ديه يا قصاص
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 175
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٧٥