گاهى در ارزش مالى يك چيز تأثير داشته و در جايى كه غرض عقلا متوجه آن باشد ، مورد ضمان نيز خواهد بود ، ولى اين همه نكتههايى است بيرون از بحث و سخن ما . اين گفته كه درباره غاصب بايد با سختترين روش برخورد كرد نيز نادرست است ؛ زيرا اين قاعدهاى دريافت شده [ تصيّديه ] از لابهلاى بحثهاى فقهى است و نه قاعدهاى شرعى .
از اين گذشته ، مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينههايى كه غصبكننده در راه بازپس دادن چيز غصب شده مىپردازد ، نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن ما بيگانه است .
دربارهء پرسش دوم بايد گفت : اگر بخواهيم آن را به عنوان حكمى ثانوى اثبات كنيم و بگوييم كه هرگاه حاكم در آيين دادرسى چنين مقرر كند كه محكوم عليه ، ناگزير از پرداخت هزينههاى آن است و اگر حق ثابت نگرديد ، بر خواهان يا هم بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است ، اين حكمى ثانوى بوده و هيچ اشكالى در آن نيست ، چنان كه در همهء احكام حكومتى كه حاكم اسلامى براى پاسدارى از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مىكند ، همين گونه است .
اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوان حكم اولى و با يكى از قاعدههاى ضمان اثبات كنيم ، بايد گفت :
كار دادرسى و آنچه در اين باره است ، مانند : ثبت دادخواست ، بازپرسى ، صدور حكم و مانند آن همگى كارهاى داراى ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف ، آن را ضامن مىشوند ، چنان كه كارهاى ديگر داراى ارزش مالى نيز ، همين گونهاند . در مسأله ما اگر دادرسى به خواستهء محكوم عليه باشد ، هزينههاى آن نيز بر عهدهء اوست ؛ چرا كه او دستور چنين كارى را داده است . و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد ، بازهم بر عهدهء محكوم عليه است ؛ زيرا او همچون سببِ قوىتر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمىگرفت ، حاكم نيز ناگزير از برپا داشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمىگرديد . البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاى واجب ، حرام نباشد بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونهاى نيست كه بايد آنها را بىمزد انجام داد . درست است كه اگر محكوم له از حق خويش چشم مىپوشيد و دادخواهى نزد حاكم نمىكرد ، او نيز دادرسى و كارهاى ديگرى را در اين زمينه انجام نمىداد ، ولى دادخواهى حق اوست و محكوم عليه حق پايمال كردن حقوق ديگرى را نداشته و بلكه بايد آن را بازپس مىداد .
نكتهء اصلى عرفى كه سبب صادق بودند عنوان تسبيب مىشود ، همين است . براى نمونه
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٧٨