غصبى انجام نگرفته ، نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافع و فايدههايش ، گرچه به اين كار ، گناه كرده و ستمى بر او روا داشته است ، چه بزرگسال باشد و چه خردسال . . . همچنين سودهاى او را ضامن نيست ، چنان كه اگر صنعتگر بوده و در اين مدت به كار خويش نپرداخته باشد ، دستمزد او را ضامن نيست .
آرى ، اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات او بهرهمند شده باشد ، دستمزد او را بايد بپردازد .
مسأله 13 . اگر انسان آزادى را از كارى كه درآمدزاست بازدارد ، بىآن كه در او تصرفى كرده يا از او بهرهاى ببرد ، نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود .
چنين چيزى در بهرههاى كالاها بدين گونه نيست ؛ چرا كه مال بالفعل مالك آن به شمار مىآيد و از اين روى بازداشتن مالك از آن مال ، ضمان در پى خواهد داشت ، هر چند غصبكننده ، خود ، بهرهاى از آن نبرده باشد . بنابراين اگر حيوان كسى را غصب كند ، ضامن است ، چه از آن بهرهاى ببرد يا نه .
آرى در مورد كارهاى انسان ، اگر به اجازه كسى در آمده باشد و ديگرى او را تا پايان مدت اجاره زندانى كند ، آن كار را براى كار فرما ضامن خواهد . در مسأله ديگرى در همان كتاب آمده است :
« المسألة 12 . لو حبس حرّاً لم يضمن لا لنفسه و لا منافعه ضمان اليد ، حتى فيما إذا كان صانعاً ، فليس على الحابس اجرة صنعته مدّة حبسه .
نعم ، لو كان أجيراً لغيره في زمان فحبسه حتى مضى ، ضمن منفعته الفائتة للمستأجر . »
مسأله 12 . اگر انسان آزادى را زندانى كند ، نه خودش و نه فايدههايش را ضامن نخواهد بود ، هر چند انسان صنعتگرى باشد . بنابراين ، دستمزد كار او را در مدت زندان بر زندانىكننده ، نيست . آرى ، اگر در اجارهء كسى بوده و او را تا پايان مدت اجاره زندانى كرده باشد ، سودهاى از ميان رفته را براى كارفرما ضامن خواهد بود .
شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان ، هنگامى كه به اجاره درآيد ، مال موجود كارفرما شمرده مىشود و اين گونه از وجود اعتبارى است كه تباه كردنش ، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن مال دربارهء آن صادق است .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 173
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٧٣