اگر اين آسيب نبود او مىتوانست مالى به دست آورد . البته ممكن است ضمان را با يكى از اين دو تحليل عرفى ثابت كرد :
1 - از آنجا كه سود و مال ياد شده دربارهء كسى كه كار سودآورى را آماده دارد ، حتماً تحقق مىيافت ، چنين مالى در نگاه عرف ، مانند مال موجود براى بزهديده است ، پس جلوگيرى از پيدا شدن آن در نگاه عرف ، زيان رساندن به او در سودى است كه اكنون داراست ، پس ضرر و بلكه تباه ساختن خواهد بود .
2 - توان و قدرت بر ايجاد درآمد ، خود داراى بها و ارزش ، نزد خردمندان و عرف است كه بزهكار بدان آسيب رسانده و از ميان برده است ، پس ضامن بهاى آن خواهد بود . بنابراين ، گاهى تباه ساختن دربارهء از ميان بردن برخى ويژگيها كه داراى ارزش و بهايى باشند نيز ، صادق است .
اما به اين هر دو تحليل مىتوان پاسخ گفت :
دربارهء تحليل نخست ، بايد بدانيم كه تنها پيدا شدن سود و درآمد در صورتى كه آسيب يا زندانى شدن نمىبرد ، براى صدق مفهوم نقص يا زيان كافى نيست ، مگر اين كه به گونهء مجازى باشد كه آنگاه نمىتوان آن را در گسترهء دليلهاى لا ضرر يا اتلاف دانست .
دربارهء تحليل دوم نيز ، بايد گفت : در جاى خود ثابت شده كه ويژگيها ، حيثيتهاى تعليليه [ علت و سبب ] براى مال بودن كالا يا كارهايند و هرگز آن ويژگى به تنهايى مال نيست . براى همين است كه ويژگى خوشآيند ، از ميان رفته در كالا را ضامن نخواهند شد ، بلكه خود كالايى را كه ارزش آن در پى از ميان رفتن آن ويژگى كاهش يافته ، ضامن مىشوند .
از اينجاست كه مىبينيم مشهور فقيهان ، بازداشتن انسان داراى كار و كسب را سبب ضمان نمىدانند . در كتاب غصب از تحرير الوسيله آمده است :
« المسألة 5 . لو استولى على حرّ فحبسه ، لم يتحقّق الغصب ، لا بالنسبة إلى عينه و لا بالنسبة إلى منفعته ، و إن أثم بذلك و ظلمه ، سواء كان كبيراً أو صغيراً . . . و كذا لا يضمن منافعه كما إذا كان صانعاً و لم يشتغل بصنعته في تلك المدّة ، فلا يضمن اجرته . نعم لو استوفى منه منفعة كما إذا استخدمه ، لزمه اجرته . »
« المسألة 13 . لو منع حرّاً عن عمل له اجرة من غير تصرّف و استيفاء ، لم يضمن عمله و لم يكن عليه اجرته . »
مسألهء 5 . اگر كسى بر انسان آزادى چيره گشته و او را زندانى كند ،
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 172
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٧٢