را تا جايى كه مىتواند از ميان بردارد . اين سخن برآيند قاعدههاى حرام بودن اضرار و ضرر ، احترام مال مسلمان و خون او نيز شيوه خردمندان است .
گذشته از همهء آنچه تاكنون گفتهايم ، اگر نتوانيم ضامن بودن هزينههاى درمان را با قاعدهء اضرار و با عنوان اولى ، ثابت كنيم ، مىتوان آن را به گونهاى مطلق يا در برخى موارد با عنوان ثانوى و با حكم ولى امر ثابت كنيم ، چنان كه در جريمههاى مالى ديگر كه براى برخى تخلفات قرار داده مىشود . بنابراين ، مىتوان چنين مقرر كرد كه اگر كسى ، هر چند از روى اشتباه ، به كسى آسيبى برساند ، بايد هزينههاى درمان او را بر حسب نيازهاى روز ، به دولت بپردازد و دولت نيز درمان را بر عهده گيرد . ملاك و معيار اين مطلب نيز ، حفظ و پايدارى نظام و مصالح همگانى و مراقبت از جان بزهديدگان و تأمين تندرستى و درمان آنان است . بىترديد اينها در مصلحتانديشيهايى كه حاكم اسلامى عهدهدار آن است ، جاى دارد و در روزگار ما ، به سود همگان است ، بلكه خلاف چنين چيزى ، ستم و پايمال كردن حق بزهديدگان است ، به گونهاى كه با اطمينان مىتوان گفت كه قانونگذار اسلام ، آن را نمىپذيرد .
مسأله دو : تكليف ساير زيانهاى وارده به بزهديده چيست ؟
آيا بزهكار زيانهايى را كه در پى بازماندن از كار و كسب ، به بزهديده مىرسد ، ضامن است ؟
از آنچه در مسألهء پيش گفتهايم ، سخن در اين مسأله نيز روشن مىشود . اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشتن بر مال ديگرى بدانيم ، چنين چيزى در اين مسأله يافت نمىشود ؛ چرا كه هنوز مالى براى ديگرى تحقق نيافته و او مىتوانست اگر چنين آسيبى نبود ، مالى را به دست آورد .
اما اگر معيار را گستردهتر از اين دانسته و هرگونه از بين رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم ، مىتوان گفت در اينجا ، از بين رفتن مال ، صادق است ، بويژه دربارهء كسى كه داراى كار آماده و درآمدزايى باشد كه در نتيجهء آن آسيب ، از آن بازمانده است .
مرحوم سيد صاحب عروه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد ، از آن روى كه از بين رفتن درآمد است ، حكم به ضمان كرده ، در حالى كه پيشتر بر بسنده بودن تفويت براى ضمان اشكال گرفته بود .
اگر هم معيار ضمان را هر گونه زيان مالى بدانيم ، اگر زيان به معناى كاهش مال باشد ، بازهم در اينجا ضمان نيست ؛ چرا كه هنوز مالى پيدا نشده تا دچار كاهش گردد . آرى