ديهاى بپردازد ؛ زيرا روايات و فتاواى فقيهان بر آنند كه در شكستگى و آسيب ، ديه را پس از مدتى انتظار كه اميد بهبود در آن مىرود ، بايد پرداخت . بنابراين اين چگونه مىتوان پذيرفت كه ديه ، جايگزينى است از زيانهاى رسيده به بزهديده ، يا جايگزينى است از تندرستى و سلامت وى . بلكه نمىتوان پذيرفت كه در اينجا ، بزهكار لازم نيست ديهاى بپردازد ، چرا كه با انجام درمان و پيوند ، دست كسى قطع نشده و نيز پرداختن هزينههاى سنگينى كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست .
نمونهاى ديگر : اگر زخم ناچيزى بر پيكر كسى بزند ، مانند : شكافى اندك در پوست يا زخمى كه خون اندكى از آن بيايد ، كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مىشود ، ولى بزهديده به گونهاى بيمارى دچار است كه اگر درمان سنگينى را براى همين آسيبهاى اندك انجام ندهد ، خواهد مرد . در اينجا گفته مىشود كه بزهكار تنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد ، با اين كه اگر آن درمان پرهزينه نباشد ، او خواهد مرد و آنگاه بايد ديهء كاملى را بپردازد .
در اساس چگونه مىتوان پذيرفت كه هزينههاى درمان نيز در اندازههاى گوناگون شرعى ديه و ارش مورد نظر بوده ، با اين كه اين هزينهها در روزگاران مختلف و سرزمينهاى گوناگون ، تفاوت بسيار دارد و بلكه در يك دوره به تناسب پيشرفت و عقبماندگى علمى و ابزارهاى پزشكى ، اختلاف چشمگيرى در اين هزينهها به بار مىآورد . بنابراين بايد پذيرفت كه اندازههاى شرعى ديه و ارش ، خسارتى است مالى كه در برابر خود زخم ، شكستگى يا آسيب به بزهديده داده مىشود ، چنان كه در زبان روايات نيز ، به روشنى گفته شده و هرگز زيانهاى ديگر رسيده به بزهديده ، مورد توجه نبوده و هر يك از زيانهاى ديگر حكم ويژهء خود را داراست .
نتيجه
بدين سان ، ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامن نبودن زيانهاى ديگر ، كه يكى از آنها هزينههاى درمان است ، بيگانه است و هرگاه آن زيانها به خودى خود سبب ضمان باشند ، آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهد بود .
بلكه مىتوان گفت : بزهكار نخست بايد به درمان بزهديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصى در پيكر او جلوگيرى كند و تا اينجا پاى ديه به ميان نمىآيد . سپس اگر پس از همهء درمانهاى ممكن ، نقص ، عيب يا آسيبى در او بر جاى ماند ، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود ؛ زيرا او هم از نظر تكليفى و هم وضعى بايد هر گونه زيان و آسيبى