مالى متناسب با آسيبى كه به او رسيده ، برساند . تعبير ضمان يا غرامت نيز كه در روايات آمده ، با سخن ما ناسازگار نيست ؛ زيرا ضمان يا غرامت داراى معناى گستردهاى است كه در جبرانها و غرامتهاى جنايى نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهدهء بزهكار ، كاربرد دارد ، چنان كه در جبران مدنى مالى به همين معناست .
از اين گذشته ، روايات ديه و آنچه آشكارا در آنها آمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگى يا زخمى است كه در پيكر بزهديده پيدا شده ، ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است . بنابراين ، اگر بپذيريم كه ديه جايگزينى براى بها و ارزش مالى تباه شده است ، بايد آن را همان بهاى نقص ، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاى تندرستى و به جاى آن ، تا چنين پنداشته شود كه هزينههاى درمان و به دست آوردن تندرستى را نيز در بر مىگيرد . بلكه بايد گفت اگر بزهديده سلامتى خويش را بازيابد و از آسيب و شكستگى نيز به گونهاى رهايى يابد كه هيچ نشانه و نقصى در او نماند [ با اين انگاشت ] نبايد استحقاقى نسبت به ديه داشته باشد . معناى اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستى نيست ، بلكه در برابر نقصى است كه در پى بزهكارى پيدا شده و اين چيزى جز درمان و بهبودى است كه گاهى بزهديده ، حتى پس از آن نيز ، ناقص مىماند . بنابراين ، هزينههاى درمانى كه او ناگزير از پرداخت آن است ، زيان مالى ديگرى است جدا از نقص و عيب و كاستى پيدا شده در پيكر .
از اينجا روشن مىشود كه سنجش آن با آسيب رساندن به دارايى ديگرى ، نادرست است . اين كه در آنجا افزون بر ارش عيب پيدا شده ، هزينههاى بهسازى آن مال را ضامن نيست ، از آن روست كه زيان و نقص ، تنها به اندازهء كاهش بهاى آن كالا صادق است ، كه به هزينهء بهسازى نيز نزديك است و نه بيشتر از آن ، ولى در اينجا ، دو گونه زيان داريم :
يكى زيان بدنى كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست و ديگرى زيان مالى كه همان هزينههاى درمان و رهايى يافتن از درد يا مرگ ، در صورت درمان نكردن است . بنابراين ، چون هزينههاى درمان ، زيانى مالى و جدا از زيان بدنىِ موجب ديه است ، هيچ يك را نبايد با ديگرى درهم آميخت و به جاى هم گرفت .
براى نمونه ، گاهى هزينههاى درمان ، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مىبرد و موضوع ضامن بودن بزهكار نسبت به ديه ديگر در ميان نخواهد بود ، مانند آنجا كه يكى از اندامهاى كسى را قطع كرده باشد ، اگر اين عضو ، همچنان قطع شده بماند ، بزهكار بايد ديه آن را بپردازد ، ولى بزهديده با پرداخت هزينههاى درمان ، تندرستى خويش را بازيافته و آن عضو به پيكرش پيوند زده شد . در اينجا بزهكار لازم نيست
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 169
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٦٩