ديه دلالت دارد ، همهء آنچه با اين سكوت مىتوان اثبات كرد ضامن نبودن هزينههاى رايج آن روزگار است كه بسى كمتر از ديهء معين شده در شرع بود ، نه مانند هزينههاى روزگار ما كه بسيار بيشتر از ديه است . بدين سان ، اگر اصل مقتضى براى ضمان هزينههاى درمان ثابت شود ، [ كه پيشتر از آن گذشتهايم ] ، از اين سكوت نمىتوان ضامن نبودن چنين هزينهاى را اثبات كرد ، پس ضمان برابر قاعده اثبات خواهد شد .
از آنچه گفتهايم اين نيز روشن مىشود كه چرا در روايات مصالحه بر حق قصاص و تبديل آن به ديه يا به ملك خويش گرفتن بردهء بزهكار ، در جايى كه ديهء كارش به اندازهء بهاى او باشد ، سخنى از هزينههاى درمان گفته نشده ؛ زيرا آنچه مىتواند در برابر حق قصاص قرار گرفته يا گرفتن بردهء بزهكار را روا سازد ، همان ديهاى است كه او بدهكار مىشود ؛ ديهاى كه در برابر آسيب يا نقص در بدن است و نه آنچه با ملاك و معيار ديگرى بر عهدهء بزهكار مىآيد ، چيزهايى مانند از ميان بردن مال بزهديده در هنگام بزهكارى . در مثل ، اگر بهاى پيراهنى كه تباه كرده همراه با ديه به اندازهء بهاى آن برده باشد ، نمىتواند آن برده را از آنِ خويش كند .
پاسخ تحليل دوم
اين برداشت ، دربارهء ديه ، از اساس نادرست است . هرگز نبايد انسان آزاد را چون مال انگاشت ، نه نزد عقلا چنين است و نه نزد شرع . بنابراين ، ديهء آسيب ، هرگز بهاى آنچه از قيمت و ارزش او كاسته شده ، نيست و جبرانى مدنى نيست ، بلكه جبران و كيفرى جنايى است ، مانند ديگر كيفرهاى مالى البته اين كيفر به گونهاى است كه به عنوان حقى براى بزهديده است ، مانند قصاص و از همين روست كه برخى از احكام ديه ، با احكام ضمان اموال ، كه به آن مسئوليت مدنى مىگويند ، تفاوتهايى دارد ، تفاوتهايى چون تحمل ديه از سوى عاقله در خطاى محض ، واجب شدن بيش از يك ديه در جنايتهاى چندگانه بر اندامها ، به گونهاى كه گاهى همهء آنها بيش از يك ديهء كامل شده و گاهى به شش برابر آن مىرسد ، چنان كه در برخى روايات آمده است ، يا همراهى زن با مرد تا يك سوم ديه و سپس بازگشت آن ، به نصف ، يا يكسانى ديه ميان بزرگسال و خردسال ، مهتر و كهتر ، چيره دست ماهرِ داراى درآمد و غير او و يا تفاوت ميان ديهء مسلمان و كافر و احكام ديگرى كه نادرستى اين برداشت را كه ديه ، همان ارزش مالى كاهش يافته در پى بزهكارى است ، آشكار مىسازد . بدين سان ، سزاوارتر آن است كه ديه را بزرگ شمردن و گرامى داشتن بزهديده بدانيم و حقى به شمار آوريم كه بزهكار را مىتواند به كيفرى
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 168
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٦٨