و مادى كه گاهى به بزهديده مىرسد ، زيانهايى چون از ميان رفتن مال يا خسارتهايى در راه درمان . جبران اين گونه زيانها ، خود ملاك و معيار ديگرى جدا از ديه دارد و از همين روست كه در روايتهاى ديه ، از ضامن بودن اموالى كه در هنگام بزهكارى نابود شده است سخنى به ميان نيامده ، چيزهايى چون پوشاك يا حيوان آسيبديده كه به هنگام بزهكارى با او بوده است .
بنابراين ، اگر ضمان هزينههاى درمان را از راه نقص درمان و جايگزينسازى زيانهايى كه بزهديده ناگزير از پرداختن هزينههاى آن گرديده است ، بدانيم و نه نقص و عيبى كه در بدن او پيدا شده ، اين چيزى است بيرون از نگاه روايات ؛ زيرا آنها تنها سخن از جبران آسيب بدنى گفتهاند و نه هر گونه زيان ديگر . بدين سان نمىتوان سكوت آن روايات را گواهى بر ضامن نبودن دانست .
ممكن است گفته شود كه زيان هزينههاى درمان ، ناشى از همان بزهكارى يا در بيشتر موارد ، همراه با آن است ، بنابراين اگر چنين ضمانى درست مىبود ، ناگزير بايد گفته مىشد .
پاسخ آن است كه هرگاه ، جهت مورد نظر با چيز ديگرى تفاوت داشته باشد ، همراهى ، ناشى بودن يا غلبه داشتن ، هرگز سبب لازم شدن بيان نمىشود . همان گونه كه از ضامن بودن مالهايى كه در هنگام بزهكارى از ميان مىرود ، كه شايد در بيشتر موارد چنين چيزى رخ مىدهد ، سخنى به ميان نيامده ، همچنين دربارهء اين هزينهها هم چيزى گفته نشده است ، بلكه مىتوان گفت در ذهنها چنين است كه ديه در برابر خود خون يا آسيب بوده و مسئوليتى است جنايى و ضمانى جدا از زيانهاى مالى كه ملاك و معيار ديگرى براى ضامن بودن دارد .
گواه ديگر سخن ما اين است كه اگر اين تحليل را دربارهء ديه نپذيريم كه تنها جبران عيب و زيانى است كه به بدن رسيده ، نمىتوان سكوت روايات را دربارهء ضامن نبودن هزينههاى درمان نيز توجيه كرد . اگر بزهكار اين هزينهها را ضامن نيست ، چرا در اين روايات ، همين نبود ضمان نيز ، بيان نشده است ؟ بنابراين سكوت ياد شده را جز بدين گونه نمىتوان توجيه كرد كه ديه ، نزد خردمندان هم ، جبران خون و آسيب بوده و از زيانهاى مالى و مادى ديگرى كه در بسيارى از بزهكاريها رخ مىدهد ، جداست و اين روايات ، درصدد بيان همهء آنچه از هر جهت ديگر ، بر عهدهء بزهكار مىآيد ، نيستند ، چنان كه با اندك دقتى در آنها روشن مىشود .
از اين گذشته اگر بپذيريم كه اين سكوت بر ضامن نبودن هزينههاى درمان ، همراه با
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٦٧