كه به او رسيده واجب مىشود .
از أبو يوسف ، نقل شده كه بزهديده مىتواند بهاى دارو و دستمزد پزشكان را تا هنگام بهبودى از بزهكار درخواست كند .
ابو حنيفه گفته است : چيزى بر بزهكار لازم نيست ؛ چرا كه تنها بر دردى كه به دو مىرسد نمىتوان قيمت نهاد . آيا چنين نيست كه اگر كسى را ضربتى زنند كه تنها دردى به دو رسد و چيز ديگرى بر جاى نماند ، چيزى واجب نمىشود ؟ آيا اگر به كسى سخن زشت و ناپسندى گويد ، براى دردى كه به دو مىرسد ، ارشى واجب مىشود ؟
در كتاب شرح كتاب النبل و شفاء العليل از كتابهاى فقه فرقهء اباضيه آمده است :
« و لا يلزم أجر الدواء عندنا و عند أبي القاسم من أصحاب مالك و قال الفقهاء السبعة من قومنا يلزمه ذلك . » « 1 » پرداختن هزينهء درمان ، نزد فرقهء ما و أبي القاسم از فقيهان مالكى ، واجب نيست و فقيهان هفتگانه از قوم ما گفتهاند كه لازم است .
چكيدهء سخن آن كه : با ديدن سخنان فقيهان و بسنده كردن ايشان به ديه و ارش معين شده در هر بزه و آسيب و واگذارى به نظر قاضى در موارد معين نشده ، روشن مىگردد كه در ذهن آنان ، ديه همان بهاى نقصى بود كه بر پيكر بزهديده رسيده و ضامن بودن بزهكار ، همانند ضمان نقص در مال آسيبديده از سوى كسى است . اين همهء آن چيزى است كه ضامن ، در برابر ويژگى تندرستى و عيبى كه به بار آورده عهدهدار آن است .
بنابراين ، گرفتن هزينههاى درمان ، افزون بر اين اندازه ، مانند گرفتن هزينههاى اصلاح مال آسيبديده ، افزون بر ارش آن عيب است .
پاسخ
در پاسخ تحليل نخست بايد گفت : شايد سخن نگفتن روايات از هزينههاى درمان ، از آن روست كه در آن روزگار ، بسى ناچيز و اندك بود و درمان ، نيازمند هزينهء سنگين و چشمگير نبود ، بلكه بخش اندكى از نيازمنديها و هزينههاى روزانهء مردم به شمار مىآمد .
شايد هم بتوان گفت سكوت روايات از آن روست كه نگاه همهء اين روايات به جبران عيب ، نقص يا آسيبى است كه در پى بزهكارى در بدن پيدا شده و نه زيانهاى ديگر مالى
هامش
( 1 ) « شرح كتاب النبل و شفاء العليل ، ج 15 ، بخش اول / 18 .