درست دانسته و بسيارى از موارد زيان مالى به ديگران را از ضمان ، بيرون بدانيم ؛ مواردى چون : مسألهء ما يا زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد و بازداشتن او از كارش ، يا به بند كشيدن كالاى ديگرى به هنگام رونق دادوستد و افزايش بهاى آن و بازپس دادن آن به هنگام كاهش بها و پايان رونق .
اين فقيهان مىگويند : چون در اين موارد ، از ميان بردن مال اتلاف آن صادق نيست ، ضمانى هم نخواهد بود ؛ زيرا در زندانى كردن انسان بسيار روشن است كه اتلافى در كار نيست و در نمونهء ديگر نيز خود آن مال با ويژگيهايش بازگردانده شده و بهاى بازار نيز چيزى است اعتبارى و وابسته به بازار و نه يك ويژگى واقعى كه دربارهء آن اتلاف صادق باشد .
اين در حالى است كه مىبينيم فقيهى چون مرحوم صاحب رياض در اينجا ، به دليل اضرار ، كه از عنوان اتلاف گستردهتر است ، بر ضمان پاى مىفشارد . همچنين آيينهاى حقوقى نيز ، گويا همگى بر آنند كه در همهء زيانهاى مالى از سوى كسى به ديگرى ، ضمان و لازم بودن جايگزينسازى ثابت است . بنابراين كاوش در اين مطلب كه آيا ضمان ، تنها در موارد تلف و اتلاف درست است يا افزون بر آن ، در همهء موارد زيان ، يا دستكم ، زيان مالى نيز مىآيد ، داراى اهميت و تأثير بسيار در موارد گوناگون فقه معاملات است .
بررسى مقدمهء دوم
مقدمهء دوم آن است كه در دليلهاى شرعى ، چيزى كه ضامن بودن بزهكار را نسبت به هزينههاى افزون بر ديه ردّ كند نمىتوان يافت . از جمله چيزهايى كه بدان براى ضامن نبودن استدلال مىشود ، رواياتى است كه در ديه و ارش را معين مىكنند . اين روايات با ياد كردن از ريزهكاريهاى بسيار در اين زمينه ، هرگز نامى از هزينههاى درمان به ميان نياورده و ضامن بودن بزهكار را گوشزد نكرده است . تنها در روايت معتبر غياث ، هزينهء پزشك را در آسيب كمتر از پوست سر ، يادآور شده است . بنابراين ، مىتوان ضامن نبودن هزينههاى درمان را با يكى از اين دو تحليل ثابت كرد :
نخست : سكوت و بيان نكردن ؛ زيرا اگر چيز ديگرى جز ديه بر بزهكار لازم مىگرديد ، شايسته بود كه دستكم در برخى از روايات ، از آن يادى مىشد و سخنى به ميان مىآمد ؛ چرا كه در صددند ، همهء آنچه بر او لازم است ، روشن كنند ، بويژه رواياتى كه دربارهء مصالحهء ميان بزهكار و بزهديده به جاى حق قصاص آمده كه در برابر قصاص ، چيزى جز ديه را نام نبرده است . همچنين رواياتى كه دربارهء بردهء بزهكار كه ديهء بزه او ، به