اندازهء بهاى او باشد آمده كه بزهديده ، مىتواند آن برده را به ملك خويش درآورد .
در اين روايات نيز سخنى از هزينههاى درمان گفته نشده ، در حالى كه گاهى اين هزينهها خود به اندازهء بهاى آن برده است . باز از همين نمونهها رواياتى است دربارهء آسيبهايى كه پيامدشان ناشناخته است . در اين موارد گاهى يك سال يا كمتر و يا بيشتر به انتظار مىنشينند ، اگر آن زخم بىهيچ نشانهء بر جاى ماندهاى بهبودى يافت ، ديهاى لازم نيست و يا به نظر قاضى واگذار مىشود و اگر هم جاى آن آسيب مانده و يا آن اندام دچار نقصى شود و بهرهجويى از آن ممكن نباشد ، ديه لازم مىگردد .
چنين آسيبهايى كه درمان آنها به درازا مىكشد ، ناگزير هزينههاى بسيارى در پى خواهند داشت كه اگر افزون بر ديه ، آن هزينهها نيز بر بزهكار بود ، گوشزد كردن آن ، دست كم ، در اين روايات ، لازم بود . از همهء اين سكوتها و بسنده كردن به ديه و ارش مىتوان دريافت كه چيزى افزون بر آن به عهدهء بزهكار نيست .
دوم : دريافتن ضامن نبودن چيزى بيش از ديه از دلالت برخى تعبيرها ، و نه تنها سكوت روايات ؛ تعبيرهايى چون ياد كردن از ديه ، به عنوان ضمان يا غرامت .
برداشت عرف از چنين رواياتى آن است كه ديه ، همان بهاى زخم و آسيبى است كه در پيكره بزهديده پيدا شده و جايگزينى است از تندرستى و زيانى كه در پى بزه به او رسيده است . پس هرگاه ، ديه به او پرداخته شود ، حق ديگرى برايش نمىماند ؛ چه اين كه او بهاى تندرستى خويش را دريافت كرده است . اين مانند ضمان در داراييهاست . اگر آسيبى به خانه يا حيوان كسى برسانند ، تنها ضمان ارش لازم مىگردد كه همان تفاوت بهاى كالاى سالم و آسيبديده است و هرگز بزهكار ، هزينههاى ديگرى را كه گاهى مالك براى اصلاح مال خويش هزينه مىكند ، ضامن نيست . بنابراين ، ضمان در بدن مانند ضمان در داراييهاست . البته اندازههاى معين شده در بهاى اندامها از سوى شرع ، مشخص گرديده و ديه نام دارد . گواه ديگرى بر اين سخن آن است كه فقيهان ، در جايى كه اندازهء معينى در شرع نيامده باشد ، چيزى به نام « حكومت » [ واگذارى به نظر قاضى ] را مطرح مىكنند . محاسبهء چنين چيزهايى بدين گونه است كه اگر فرض كنيم بزهديده برده بود ، چنين آسيبى چه كاهشى در بهاى او در پى داشت ، آنگاه همان كاهش را بر عهدهء بزهكار لازم مىدانند ، مانند يك درهم يا يك بيستم ديه و مانند آن . اين برداشت مىرساند كه اين فقيهان ديه را بهاى آسيب و جايگزين نقص تندرستى بدن بزهديده مىدانند ، درست مانند آنچه در داراييها گفتهايم . بدين سان ، هنگامى كه چنين چيزى به عهدهء بزهكار آمده است ، چيز ديگرى بر او لازم نيست ؛ چرا كه او بهاى همهء آسيبِ پيدا
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٦٤