در روايت معتبر كنانى آمده است :
« عن أبى عبد اللّه ( ع ) قال : اذا طلّق الرجل المراة و هى حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها و اذا وضعته أعطاها أجرها و لا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها فإن هى رضيت بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه . » « 1 » از امام صادق ( ع ) كه فرمود : هرگاه مردى همسر باردارش را طلاق دهد ، هزينههاى او را تا هنگام زايمان بپردازد . پس از آن نيز مزد او را [ در شير دادن ] بدهد و زيانى به دو نرساند ، مگر اين كه زنى با مزد ارزانتر بيابد ، آنگاه اگر مادر به همان مزد خشنود بود ، تا هنگام جدا شدن از شير ، در نگاهدارى فرزند پيشى دارد بر ديگران .
جملهء « و لا يضارّها » اگر به هر دو حكم ياد شده در سخن امام ( ع ) بازگردد ، ظاهر بودن روايت در آنچه گفتهايم روشن خواهد بود . اگر هم آن را تنها به حكم دوم برگردانيم ، بازهم دلالت بر اين دارد كه زيان رساندن به مادر ، به وسيلهء گرفتن فرزند از او ، يا دادن مزدى كمتر از آنچه ديگر دايهها مىگيرند ، در گسترهء اطلاق « لا يضارها » بوده و ضامن بودن همهء مزد رايج در ميان مردم ، به دليل قاعدهء نفى اضرار است .
البته در برخى روايات ، مانند پايان همين دو روايت ، سرباززدن شوهر از آميزش با زن را به خاطر فرزند ، زيان رساندن به شمار آورده و خداوند بزرگ از زيان رساندن هر يك از زن و مرد به ديگرى با ترك آميزش ، بازداشته است . اما بايد دانست كه اين با آنچه ما گفتهايم ، ناسازگار نيست ؛ چرا كه اين همه ، گونهاى از برابرسازى است و نه منحصر شمردن زيان به آنها . از اين روى مىبينيم كه در برخى روايات ، زيان رساندن در ترك آميزش و زيان در هزينههاى زندگى را با هم آورده است ، مانند : روايت كاشانى به نقل تفسير على بن ابراهيم « 2 » و پايان صحيحهء حلبى به نقل كافى . « 3 »
حديثى ديگر دربارهء اين آيه ، روايت ابى بصير است :
« عن أبى عبد اللّه ( ع ) قال : سمعته يقول : المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى . يقول اللّه عزّ و جلّ : «
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
» لا يضارّ بالصبى و لا يضارّ بأبه فى إرضاعه و ليس لها أن تأخذ فى رضاعه فوق حولين
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 15 / 191 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 15 / 180 .
( 3 ) همان مدرك ، ج 15 / 177 .