باشد ، مادرش حق درخواست چيزى را در برابر شير دهى ندارد . « 1 »
چكيدهء سخن اين است كه مىتوان از قاعدهء لا ضرر ، ضامن بودند هزينهها را در جايى كه اگر ضامن نباشد ، زيانى به ديگرى مىرسد ، نتيجه گرفت . گرچه اين مطلب دربارهء شير دادن گفته شده ، ولى چون نه نزد عقلا و نه شرع ، هيچ گونه اختصاص به چيز معين در اين باره احتمال ندارد ، مىتوان به هر جا كه زيان رساندن در آن صادق باشد ، اين حكم را گسترش داد ، بويژه آن كه قاعدهء كلّى لا ضرر در اسلام با دليلهاى ديگرى ثابت شده است .
گذشته از همهء اينها ، رواياتى داريم كه اين آيه را همين گونه تفسير كردهاند . در صحيحهء حلبى آمده است :
« عن أبى عبد اللّه ( ع ) قال : المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها و هى أحقّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى . إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول :
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ .
» « 2 » از امام صادق ( ع ) نقل كرد كه فرمود : به زن باردارى كه طلاق گرفته است بايد نفقه داد ، تا فرزندش را به دنيا آورد . آنگاه او خود براى شير دادن به فرزندش در برابر آن چه زنى ديگر دريافت مىكند ، شايستهتر است .
خداوند بزرگ و بلند مرتبه مىفرمايد : هيچ مادرى از جهت فرزند نبايد زيان ببيند و هيچ پدرى نيز نبايد زيانى از جهت فرزند ببيند و بر وارث نيز مانند همين لازم است .
ظاهر روايت آن است كه آيه را براى هر دو حكم ياد شده در سخن امام ، گواه گرفته است و نه تنها حكم دوم . بدينسان ، دلالت بر اين خواهد داشت كه پرداخت هزينههاى زن باردار از قاعدهء « هيچ مادرى از جهت فرزندش نبايد زيان ببيند » استفاده مىشود ، بلكه اگر هم آيه را تنها براى حكم دوم گواه مىگرفت ، بازهم دلالت بر آن داشت كه مزد شير دادن براى مادر ، به دليل قاعدهء لا ضرر ثابت است كه اين نيز حكمى وضعى است و نه تنها تكليفى . بنابراين ، روايت به روشنى دلالت بر استفادهء احكام وضعى از قاعدهء لا ضرر و لا ضرار داشته و مىرساند كه افزون بر حرام بودن ، زيان رساندن به ديگرى ، شخص زيان رساننده ضامن كار خويش نيز خواهد بود تا ديگرى از سوى او دچار ضرر نگردد . زن باردار نيز چون باردارى او از سوى شوهرش بوده و فرزند نيز از آن اوست ، هزينههاى هنگام باردارى و شير دهى به عهدهء شوهرش خواهد بود ، تا مادر زيانى نبيند .
هامش
( 1 ) در اين باره نگاه كنيد به جواهر الكلام ، ج 3 / 273 .
( 2 ) « وسائل الشيعة » ، ج 15 / 192 .