براى روشن شدن بيشتر ، بايد گفت : اين آيه در آغاز ياد آورده مىشود كه مادران دو سال تمام ، فرزندان خويش را شير مىدهند . اين جملهاى است خبرى كه به جاى انشا به كار رفته و مقصود از آن ، يا خواستن و تكليف كردن به شير دهى است و يا حكم وضعى به شايستهتر بودن مادران براى اين كار . سپس مىفرمايد : بر پدران ، خوراك و پوشاك آنان قرار داده شده ، بدين معنا كه اين شيردهى ، بىپاداش نبوده و پدر فرزند بايد در برابر ، خوراك و پوشاك آنان را به گونهاى شايسته فراهم كند و يا مزدى در خور ، يا همسان ديگر دايهها بپردازد .
سپس در آيه ، دو جملهء ديگر آمده : « به هيچ كس دستورى فراتر از توانش داده نشده » و « هرگز مادر يا پدرى به خاطر فرزند نبايد زيانى ببينند » جملهء نخست مىتواند علت براى حكم مقرر شده در آغاز آيه باشد كه اين حكم مناسب با آسان گرفتن دستورات براى بندگان در دين و در نظر گرفتن توان آنان است ، چه هرگز پدر و مادر را به چيزى فراتر از توان ايشان دستور نداده است . بدينسان مقصود از « وسع » و توان در اين آيه ، همان آسانى ، شايستگى و نبودن دشوارى و تنگنا و زيان خواهد بود . همچنين مىتوان گفت ، جملهء نخست ، توضيح و معين كردن معروف و پسنديده است و اين كه بر پدر لازم است خوراك و پوشاك آنان را آن گونه كه در دايههاى ديگر مىيابد ، در صورت توان و دارايى و نه تنگدستى و بىچيزى ، فراهم كند . بدينسان ، مقصود از « وسع » مىتواند توان و طاقت باشد . به هر روى ، در هر دو صورت ، جملهء ياد شده ظاهر در يادآور شدن علت و معيار است .
اگر دادرسى به خواستهء محكوم عليه باشد ، هزينههاى آن نيز بر عهدهء اوست ؛ چرا كه او دستور چنين كارى را داده است . و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد ، بازهم بر عهدهء محكوم عليه است ؛ زيرا او همچون سببِ قوىتر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمىگرفت ، حاكم نيز ناگزير از برپا داشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمىگرديد . البته اين سخن بر اين اساس است كه گرفتن دستمزد در برابر كارهاى واجب ، حرام نباشد ، بويژه در امور حكومت كه دليلهاى وجوب آن به گونهاى نيست كه بايد آنها را بىمزد انجام داد .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 158
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٨