همين ثابت است . . .
2 - «
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ . وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ . وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى .
» « 1 » زنانى را كه طلاق مىدهيد از دارايى خويش در خانهاى از خودتان جاى دهيد . به آنان زيان مرسانيد ، تا بر ايشان تنگ بگيريد . اگر باردارند تا آنگاه كه فرزندشان به دنيا آيد ، هزينههاشان را بپردازيد ، پس اگر به فرزندتان شير دادند ، بهاى آن را بدهيد و در ميان خويش به شايستگى و به گونهاى پسنديده سر كنيد و اگر بىچيز بوديد ، پس دايهاى ديگر او را شير خواهد داد .
استدلال به اين دو آيه ، بسته به آن است كه جملههاى : «
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها . . .
» و «
لا تُضآرُّوهُنَّ
» چونان علّت باشد براى آنچه در آيه آمده است ؛ چه ، در آيه حكم گرديده كه حق شير دادن و هزينههاى زندگى مادران را تا پايان شيردهى ، بايد پرداخت و نيز هزينههاى زن طلاق گرفتهء باردار ؛ چرا كه ندادن اين هزينهها ، زيان رساندن به ايشان بوده و حرام است ، خواه از نظر حكم تكليفى و خواه وضعى . بدينسان ، مىتوان دريافت كه حق شير دادن و ضامن بودن هزينههاى زندگى ، در اين مدت از آن روست كه زيانى به آنان نرسد .
اين گفته كه دستور پرداخت هزينهها ، چيزى بيش از واجب بودن تكليفى را نمىرساند و نه ضامن بودن وضعى ، سخنى نادرست است ؛ زيرا در نگاه عرف و عقلا ، دستور به پرداخت هزينهها همراه با استحقاق آن بوده و در نتيجه ضمان ثابت مىشود و نه تنها حكم تكليفى .
از اين گذشته ، تعبير : « بر پدران است خوراك و پوشاك آنان . . . » يا « بر وارث نيز مانند آن ثابت است . . . » صريح در ضامن بودند و حكم وضعى است كه همان ثابت بودن هزينههاى خوراك و پوشاك در عهدهء پدر يا وارث و ثابت بودن حق شير دهى فرزند است .
علّت بودن اين جملهها نيز ، از خود اين آيهها بر مىآيد ، بويژه آيهء نخست كه پس از «
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها
» فرموده است : «
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها
» كه به روشنى تعليل را مىرساند .
هامش
( 1 ) سورهء طلاق ، آيهء 6 .