بگيريم ، مانند جايى كه شخص خارجى آن مال نزد دارندهاش ويژگى نداشته باشد ، ثابت بودن ضمان ، خود نفى زيان است و نه جبران آن ؛ زيرا ماليت آن مال محفوظ مانده است .
اين چيزى روشن و مقبول نزد عرف بوده و نپذيرفتن آن ، خلاف انصاف است . بنابراين ، ضامن بودن را مىتوان با خود قاعدهء لا ضرر اثبات كرد .
دوم : رواياتى كه از « زيان رساندن به برادر مؤمن » نهى مىكنند و در آنها روايات معتبر نيز يافت مىشود « 1 » ، همان گونه كه بر حرام بودن زيان رساندن دلالت دارند ، در نگاه عرف به طريق اولى لازم بودن جبران و ضمان زيان ديگران را نيز مىرسانند و هرگز معناى آنها ، تنها يك حكم تكليفى دربارهء حرام بودن زيان به كسان ديگر نيست . شايد هم بتوان گفت : راز اين مطلب آن است كه ضامن بودن و جبران زيان ، از ميان بردن پايدارى و ادامهء زيان بوده و در نگاه عرف ، هرگز گمان اين نمىرود كه ايجاد آغازينِ زيان ، حرام است ، بلكه بر جاى ماندن آن نيز مانند پديد آوردنش ، مورد نهى و حرمت است . پيامد چنين چيزى لازم بودن جبران و جايگزينسازى آن است كه در نظر عرف مساوى ، برابر با ضامن بودن آن است .
سوم : دريافت ضامن بودن انسان نسبت به زيانهايى كه به ديگران مىرساند از رواياتى چون : صحيحهء حلبى و روايت معتبر كنانى « 2 » . اين روايتها ، دربارهء ضامن بودن كسى است كه به راه مسلمانان آسيبى رساند . آمدن عنوان « اضرار » در موضوع حكم به ضمان در اين دو روايت ، دلالتى روشن بر اين دارد كه اين عنوان در اين حكم دخالت داشته و معيار ضمان ياد شده همان اضرار است و ضمان حكم اوست .
اگر روايت نخست را به اين معنا بگيريم كه زيان رساندن به راه مسلمانان ، ضامن بودن هر آنچه رخ مىدهد را در پى دارد ، در صورتى كه اتلاف صدق كند و يا تسبيب به چيزى كه ضمانآور است نموده باشد ، معناى خلاف ظاهرى را پذيرفتهايم . همچنين اگر روايت دوم را به اين معنا بگيريم كه مقصود زيان رساندن به خود راه مسلمانان و ضامن بودن آن است و نه ضامن بودن نسبت به كسى كه در آن راه آسيبى مىبيند ، اين نيز خلاف ظاهر است .
دليل گفتهء ما اين است كه تسبيب به اتلاف ، تنها وابسته به زيان رساندن به راه نيست ، بلكه با گذاشتن هر چيزى است در راه [ كه زيانى به ديگرى برساند ] هر چند آن چيزى براى آن راه سودمند بوده و ارزش آن را افزايش دهد . از اين گذشته ، اگر مقصود اصلى در
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 17 / 343 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 181 .