3 - قاعدهء تسبيب .
4 - قاعدهء اضرار .
دربارهء قاعدهء اتلاف بايد گفت : بىاشكال اين قاعده مىتواند ضامن بودن را به صورت يك ضابطهء فراگير اثبات كند ؛ زيرا شيوهء خردمندان ، كه نزد شرع هم تأييد شده و نيز دستهاى از روايات معتبر در بخشهاى گوناگون فقه بر آن دلالت دارند ، رواياتى كه مىگويند : هر كس مال ديگرى را تباه سازد ، ضامن خواهد بود . بدينسان ، اين كبراى كلى درست و كامل است . اما همهء سخن در اين است كه آيا مىتوان اين قاعده را در مسألهء مورد بررسى به كار بست و آن را از صغراهاى اين كبرا ، به شمار آورد يا خير ؟ اگر بخواهيم از آن روى كه بخشى از اندامها يا ويژگى تندرستى او از ميان رفته است ، به اين قاعده استناد كنيم ، چنين چيزى هر چند اتلاف است ، ولى از ميان بردن مال نيست . اگر هم بپذيريم كه مانند اتلاف مال ، سبب ضامن بودن است ، بيش از ضمان نقص عضو يا از ميان رفتن توان و فايدهء آن نخواهد بود . اين اندازه در واقع ، همان ديه است و نه هزينههاى پزشكى و درمان . اگر هم بخواهيم از جهت هزينههايى كه بزهديده براى درمان خويش ، ناگزير از پرداخت آن مىگردد و سبب آن جنايتى است كه به دو رسيده ، اين قاعده را به كار بنديم ، چنين چيزى اگر صادق باشد ، ضمان را به دنبال خواهد داشت ، ولى صادق بودن اتلاف در اينجا تا اندازهاى دشوار است ؛ زيرا هزينه كردن مال براى به دست آوردن بهرهء خوشآيند از اندامها يا بر كنار كردن درد ، تلف كردن مال از سوى شخص به شمار نمىآيد ، بلكه بهرهگيرى و استفاده است . علاوه بر اين كه عمل تلف كردن مال در اينجا مستند به جانى نيست بلكه فعل مباشرى بزهديده است كه مستقلًا و با اختيار خود انجام مىدهد ، مگر اين كه از باب تسبيب ، استناد به جانى پيدا كند كه اين برگشت به قاعدهء ديگرى است .
از همين جا ، مىتوان دريافت كه اثبات ضمان با قاعدهء تفويت نيز چه اشكالى در بردارد ؛ زيرا گذشته از اين كه ضمان به سبب تفويت خود دليلى بر اثبات آن نداريم ، بلكه ضمان تنها با اتلاف يا يَدْ [ دست گذاشتن بر مال ديگرى ] ثابت مىگردد ، بهرهبردارى از مال در راه درمان ، خوراك و مانند آنها را تفويت نمىنامند . علاوه بر اينكه موضوع قاعده تفويت از دست دادن مالى است كه در معرض وصول بوده نه از بين بردن مالى كه موجود بوده است كه اين مصداق اضرار و اتلاف است نه تفويت .
دربارهء قاعدهء تسبيب نيز بايد گفت كه به تنهايى و در برابر قاعدههايى چون اتلاف ، تفويت يا اضرار قرار ندارد ، بلكه گسترشى است در موضوع اين قاعدهها كه ضمان را
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٢