افزون بر ديه ، كافى نيست ، مگر اين كه ثابت شود كه جايگزينى ياد شده ، داراى دو جنبهء جداگانه است كه عقلا هر دو را در نظر مىگيرند . يكى جايگزينى كيفرى مالى در برابر خود زخم ، شكستگى يا عيبى كه در نتيجهء بزهكارى پديد آمده است .
و ديگرى جايگزينسازى مدنى نسبت به زيانهاى مالى وارد آمده بر بزهديده در راه درمان ، هزينههاى پزشك و دارو .
البته شايد بتوان گفت : وجود چنين نگرشى عقلايى را ممكن است از آيينهاى حقوقى به دست آورد ؛ چرا كه حكم به جايگزينسازى همهء زيانهاى بزهديده ، مانند هزينههاى درمان ، كه از جانب جنايت وارد شده به او رسيده است ، خود به عنوان مسئوليت مدنى و نه كيفرى به شمار مىآيد . چنين قانونهايى ، نشانگر پيش فرضهاى ذهنى و عقلايى قانونگذار است و چون همهء اين گونه آيينها ، بر بايسته بودن پرداختن اين هزينهها اتفاق نظر دارند ، مىتوان دريافت كه اين ارتكاز نزد عقلاء قانونگذار موجود بوده است .
2 - برداشت ضمان هزينههاى درمان از ظاهر روايت معتبر غياث . اين روايت دلالت بر ضامن بودن دستمزد پزشك در زخم پايينتر از پوست سر دارد و اين آسيب ، نخستين چيزى است كه براى آن در برخى روايات ، ارش در نظر گرفته شده ، از جمله در نوشتهء معروف امير المؤمنين ( ع ) دربارهء ديه .
در برخى از روايتها و فتواهاى اهل تسنن نيز ، پوست سر و موضحه [ آسيبى به پوست سر كه استخوانش آشكار گردد ] ، از نخستين مراحل زخمهايى هستند كه ارش براى آنها معين شده است .
در برخى روايات و فتواهاى آنان نيز آمده كه پيامبر ( ص ) براى آسيبهاى كمتر از اين اندازهها ، چيزى مقرر نفرموده و از اين روى ، تنها پاداش پزشك و هزينهء دارو را بايد پرداخت .
اين گفتهها ، گرچه براى ما معتبر نيستند ، ولى تفسير ما را دربارهء روايت معتبر غياث ، تأييد مىكند كه در آسيبها و زخمهاى ساده كه كمتر از پوست سر باشند ، ديهاى معين نشده است . بنابراين ، مىتوان گفت : اگر ضمان هزينههاى پزشك ، در جايى ثابت گردد ، چنين چيزى به برخى زخمها يا اندازههاى معينى اختصاص ندارد ؛ چرا كه معيار و نكتهء اين ضمان ، در نگاه عرف ، اين است كه : زيان بزهديده از اين جنايت پيدا شده است .
بويژه آن كه بگوييم اين ضمان نزد عقلا نيز پذيرفته شده و داراى جايگاهى استوار است ، آنگاه اين روايت ، اشارهاى به همان شيوه و تأييدى بر آن خواهد بود .
نبايد گفت : اين سخن ، آنگاه درست است كه ظاهر خود روايت اين نباشد كه ضامن
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 149
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٩