بودن پاداش پزشك ، تنها در آسيبهاى سادهء كمتر از پوست سر است . ظاهر در برابر هم نهادن زخمهاى كمتر از پوست سر و آسيبهاى سختتر از آن ، كه ديهء معينى دارند ، آن است كه در آسيبهاى بالاتر ، تنها ديه مقرر گرديده و پاداش پزشك را ضامن نيست .
در پاسخ مىتوان گفت : ظاهر روايت اين است كه در آسيبهاى كمتر از پوست سر ، چيزى جز دستمزد پزشك لازم نيست ، نه اين كه دستمزد پزشك جز در آسيبهاى كمتر از پوست سر لازم نيست . بنابراين دلالتى بر ضامن نبودن هزينههاى پزشكى در آسيبهاى ديگر نخواهد داشت . در واقع اين روايت ، همانند چيزى است كه از اهل سنت آوردهايم كه در زخمهاى كمتر از پوست سر ، ديهاى مقرر نگرديده و دستمزد پزشك نيز برابر قاعده لازم است . با اين سخن اگر حتى با كمك دريافت عرفى نيز ، بپذيريم كه در معيار اين ضمان ، ميان آسيبهاى گوناگون تفاوتى نيست ، ضامن بودن هزينهها در همهء آسيبها ثابت مىگردد . به ديگر سخن : با توجه به آنچه در برخى روايات و آراى اهل سنت آمده و نيز با ملاحظهء دريافت عقلا ، ظاهر روايت ياد شده تفاوت ميان آسيب كمتر از پوست سر و آسيبهاى ديگر است ؛ چه در همهء آنها ، ديه به عنوان كيفر مالى يا جايگزينسازى از خود آسيب يا نقص پديد آمده در بدن بزهديده ، ثابت است كه امروز آن را مسئوليت كيفرى مىنامند ، ولى در كمتر از پوست سر چنين چيزى نيست . اما ضامن گرديدن هزينههاى درمان در واقع جبران زيانهايى است كه در مال بزهديده در پى هزينههاى ناخواستهء برخاسته از بزهكارى پيدا شده است . چنين چيز خود گونهاى از جبران و مسئوليت مدنى ، مانند مسئوليت در برابر تلف كردن برخى از داراييهاى بزهديده در پى بزهكارى است . بنابراين ، ياد كردن از هزينهء پزشك در روايت معتبر غياث در آسيبهاى كمتر از پوست سر ، براى آن نيست كه تنها به همين مورد بسنده مىشود و در جاهاى ديگر ، چنين چيزى نخواهد بود ، بلكه براى بيان آن است كه ديهاى در اينجا لازم نيست .
آن گونه كه به دليل ناچيز بودن آسيب ، مسئوليت كيفرى و جبران خود آسيب در آن واجب نيست و تنها جبران مدنى به اندازهء مالى كه بزهديده براى درمان خويش هزينه كرده است ، لازم مىشود . اين اندازه نيز در همهء موارد زيان مالى و در هر حال ثابت است . بدين سان اين حديث ، هزينهء درمان و ديه را در برابر هم قرار نمىدهد تا بتوان از آن دريافت كه ديه ، همهء آن چيزى است كه بزهكار بايد به عنوان جبران كيفرى و مدنى يا بدنى و مالى بپردازد .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 150
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥٠