ظاهر يا صريح روايت معتبر غياث آن است كه دستمزد پزشك را در جايى كه آسيب زده شده از كمترين اندازهء ارش هم پايينتر باشد ، بايد پرداخت و چون آسيبهاى ديگر ، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه ، هيچ گونه ويژگى ديگرى جز اين ندارند كه در آسيبهاى ديگر ، هزينهء پزشكى ، خود ، بخشى از ديه است ، اين نكته را مىتوان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينههاى پزشكى و درمانى نزد شارع پذيرفته است ، به گونهاى كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد ، آن را بايد پرداخت ؛ زيرا هيچ تفاوتى در ملاك اين هر دو چيز نيست . پس مىتوان اين روايت معتبر را امضا و تأييد روشنى بر همان شيوهء خردمندان به شمار آورد كه هزينههاى درمان را بر عهدهء بزهكار مىدانند . بلكه مىتوان اين روايت را دليل شرعى جدايى برشمرد [ و نه تنها تأييد كنندهء سيره ] .
ممكن است گفته شود : اين روايت معتبر ، با چندين روايت ديگر ، كه در ميان آنها برخى معتبرند ، ناسازگار است . رواياتى كه در آسيبهاى كمتر از پوست سر نيز ، ديه مقرر كرده است ، مانند : باضعه [ زخمى كه در آن شكاف بدون خون ايجاد شود ] و داميه [ زخم همراه با خون ] و حارصه ، يا همان خراشيدگى اندك كه سادهترين زخمهاست . در آسيب نخست ، سه شتر و در دوم دو شتر و در سوم تنها يك شتر مقرر شده و بدين سان ، هيچ زخمى نيست كه ديهاى براى آن معين نگرديده باشد . بنابراين چنين رواياتى با روايت معتبر غياث ناسازگارند و فقيهان نيز ، بدان فتوا دادهاند ، پس يا بايد اين روايت را تقيهاى دانست و يا علم بدان را به اهلش سپرد .
در پاسخ مىتوان گفت : روايت معتبر غياث دو چيز را مىرساند : يكى ثابت بودن مقتضى براى ضامن بودن دستمزد پزشك به طور طبيعى و ديگرى اين كه در آسيبهاى كمتر از پوست سر ، كيفر مالى معينى مقرر نگرديده است . روايات ياد شده ، تنها با مطلب دوم ناسازگارند و نه بيشتر . بنابراين بخش نخست از دلالت ، همچنان بر جاى مىماند .
راه دوم : يارى جستن از برخى قاعدههاى شرعى ، كه خود مقتضى ضامن بودن و برابرسازى آنها با هزينههاى درمان باشد در مسألهء ما . اين قاعدهها عبارتند از :
1 - قاعدهء اتلاف .
2 - قاعدهء تفويت .
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 151
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٥١