آورد و هم مىتوان با يارى جستن از قاعدههاى فقهى ديگر ، مقتضى اين ضمان را اثبات كرد . بنابراين ما دو راه در پيش داريم .
راه نخست : دريافت ضمان هزينههاى درمان به طور مستقيم از دليل ، بى آن كه قاعدهاى ديگر را در دريافت اين نتيجه ، واسطه قرار دهيم . اين نتيجه را با دو تحليل مىتوان به دست آورد .
1 - يارى جستن از سيره عقلا [ شيوهء خردمندان ] ، بدين گونه كه روش آنان در بزهكاريها ، ضامن دانستن بزهكار نسبت به هزينههاى درمان است .
اگر هم بپذيريم زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد ، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت ، بازهم نمىتوان مسألهء ما را با آن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزهديده از آن بازمانده است ، بر عهدهء بزهكار دانست ؛ مانند نقاش و درودگرى كه دستشان بريده شده ، يا خوانندهاى كه زبانش قطع گردد ، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن . گذشته از اين ، اندازهء منافع و درآمدهايى را كه از ميان مىرود و بايد جايگزين گردد ، نمىتوان به درستى معين كرد ؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به گونهاى گزاف نمىتوان اندازهء معينى برايش در نظر گرفت .
اين نيز در مسألهء ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه است بسى دور مىنمايد .
اين سخن ، ديدگاه عقلا ، از جهت اصل جايگزينسازى چيزى به سود بزهديده ، هيچ ترديدى در آن نيست و در قانونهاى كيفرى ، از گذشته تا كنون ، جايگاه استوارى داشته است . تاريخنگاران نيز در نوشتههاى تاريخى و حقوقى بدان اشاره كردهاند و رواياتى هم يافت مىشود كه ديه در روزگار پيش از اسلام هم ، يافت مىشد ، مانند صحيحهء عبد الرحمن بن حجاج « 1 » و وصيت بلندى كه مرحوم صدوق از انس بن محمد از پدرش و حماد بن عمرو از امام صادق از پدرانش ( ع ) از پيامبر ( ص ) « 2 » نقل كرده است .
اما با اين همه ، اين اندازه براى اثبات ضامن بودن هزينههاى درمان ، به گونه جدا و
هامش
( 1 ) همان مدرك ، ج 19 / 142 .
( 2 ) همان مدرك ، ج 19 / 145 .