صريح اين روايت آن است كه دستمزد پزشك را در جايى كه آسيب زده شده از كمترين اندازهء ارش هم پايينتر باشد ، بايد پرداخت و چون آسيبهاى ديگر ، خواه كمتر و خواه بالاتر از اين اندازه ، هيچ گونه ويژگى ديگرى جز اين ندارند كه در آسيبهاى ديگر ، هزينهء پزشكى ، خود ، بخشى از ديه است ، اين نكته را مىتوان دريافت كه اصل ضامن بودن هزينههاى پزشكى و درمانى نزد شارع پذيرفته است ، به گونهاى كه اگر بيش از ديه يا ارش تعيين شده باشد ، آن را بايد پرداخت ؛ زيرا هيچ تفاوتى در ملاك اين هر دو چيز نيست . پس مىتوان اين روايت معتبر را امضا و تأييد روشنى بر همان شيوهء خردمندان به شمار آورد كه هزينههاى درمان را بر عهدهء بزهكار مىدانند . بلكه مىتوان اين روايت را دليل شرعى جدايى برشمرد . [ و نه تنها تأييد كنندهء سيره ] .
نتيجه
برآيند آنچه تا كنون گفتهايم اين است كه بزهكار ضامن اندازهء بيشتر ميان ديه و هزينههاى درمانى است . البته اين را نيز مىتوان احتمال داد كه اگر هزينههاى پزشكى ، بيش از ديه باشد ، بزهديده بازهم حقى افزون بر آن هزينهها بستانكار مىشود ؛ زيرا مىتوان از دليلهاى ديه دريافت كه عيب و نقص در اندامها يا بهرهورى از آنها و بلكه خود درد كشيدن براى بزهديده ، حقى مالى مىآورد . بنابراين اگر اين برداشت را با اطمينان بپذيريم ، مىتوان بزهكار را هم ضامن ديه و هم هزينههاى درمان دانست . البته اين در صورتى است كه عيب ، درد و نقصى در پيكر او بر جاى بماند و در چنين جايى بايد چگونگى معين كردن اندازهء اين را نيز بررسى كرد .
نگاهى دوباره به مسأله
براى ثابت كردن ضمان هزينههاى درمان ، به گونه جداى از ديه ، ناگزير بايد دو مقدمه را بررسى و اثبات كنيم :
نخست : اثبات اين كه مقتضى براى چنين ضمانى وجود دارد .
دوم : از روايات معين كنندهء ديه و ارش نتوان دريافت كه در پى ردّ و بازداشتن از پرداخت چيزى ديگر است . به اين معنا كه از اين روايات در نيابيم كه ديه و ارش جايگزين قانونى براى همهء آن چيزى است كه بزهديده در پى آسيبى كه به او رسيده ، خواستار آن مىگردد .
[ بررسى مقدمهء نخست ]
براى مقدمهء نخست ، هم مىتوان مستقلًا بر ضامن بودن هزينههاى پزشكى دليل