دلالت دارد . نكتهء اين مطلب آن است كه حتى ديهء زخمهاى كم و ناچيز هم در گذشته از هزينههاى درمان آن روزگار بيشتر بود ؛ زيرا درمانها با ابزارهاى پيشرفته و هزينههاى سنگين كنونى انجام نمىگرفت . بنابراين ، شايد سكوت روايات از آن روست كه ديه حتى در اندازههاى اندك ، آن هزينهها را در بر مىگرفت و چون دلالت لفظى بر ضامن نبودن نداريم و تنها سكوت روايات در ميان است ، با چنين احتمالى نمىتوان ضامن بودن هزينههاى درمان شكستگى يا زخمهايى را كه بيش از ديهاند ، انكار كرد . البته همهء اين سخنان در صورتى است كه ادعا نكنيم روايات ديه انصراف به اين دارند كه ديه همان ضمان بهاى عيب يا نقص و يا درد زخم و شكستگى است و نه چيزهاى ديگرى كه كار او مىتواند از جنبههاى ديگرى به دنبال داشته باشد ، چيزهايى مانند : اتلاف ، تسبيب يا اضرار . بر اين اساس ، همان گونه كه نمىتوان از سكوت روايات ضامن نبودن چيزهايى را كه بزهكار تباه ساخته است دريافت ، مانند لباسى كه از بزهديده پاره كرده باشد ، همچنين نمىتوان ضامن بودن هزينههاى پزشكى را نيز از اين سكوت فهميد ؛ زيرا اين هزينهها نيز مانند همان زيانهاى مالى هستند و نه جانى . بنابراين هنگامى كه دلالت اين چيزها بر ضامن نبودن اندازهء بيشتر ، ميان ديه و هزينهها ، نداريم ، همان شيوهء خردمندانه با يكى از استدلالهاى گذشته ، كه انكار اصل آن نيز ممكن نيست ، ثابت گرديد و ضمان اندازهء ياد شده را اثبات مىكند . به ديگر سخن ، ضامن بودن ديه را با دليلهاى شرعى و ضامن بودن هزينههاى بيش از آن را ، در صورت نياز درمان بدان ، با سيرهء عقلا [ شيوهء خردمندان ] ، كه شرع نيز آن را پذيرفته است ، اثبات مىكنيم .
نبايد گفت : اين اندازه كافى نيست ، بلكه بايد امضا و تأييد قانونگذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات كنيم و با احتمال اين كه سكوت روايات ديه و ارش درباره هزينههاى درمان از آن روست كه او بزهكار را تنها ضامن همان اندازهء معين شده مىداند ، ناگزير احتمال مىدهيم كه چنان شيوهاى را نپذيرفته و تأييد نكرده باشد . آنچه براى ما حجت است ، همان ديدگاه قانونگذار اسلام است و نه شيوهء خردمندان .
زيرا در پاسخ گفته مىشود : در به دست آوردن تأييد شارع ، نيافتن آنچه شايستهء رد است كافى است . اين نيز روشن است كه سكوت ياد شده توان رد اين شيوهء استوار و آشكارى را ندارد . رد چنين روشهايى نيازمند گفتههايى روشن در مخالفت است و با نيافتن اين گونه گفتارها ، مىتوان به يقين يا اطمينان ، دريافت كه شارع آن را پذيرفته و تأييد كرده است .
از اين گذشته ، دليل ديگرى نيز داشتهايم كه همان روايت معتبر غياث است . ظاهر يا
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٦