است ، گفته مىشود ، كه در اين صورت ضمان بالاترى خواهيم داشت ، بويژه اگر عيب و نقص حتى پس از پايان درمان در پيكر بزهديده بر جاى بماند .
بايد دانست كه همهء استدلالهاى پيشين ، شايستهء ترديد و انكار نيست ؛ زيرا با اطمينان مىتوان گفت اگر دليلهاى ديه كه در دين ما آمده ، وجود نمىداشت ، بازهم عرف ، پرداختن مالى را در برابر آسيبى كه بر بزهديده وارد آمده لازم مىشمرد . چنين مطلبى را از اساس نمىتوان انكار كرد ، بلكه تاريخنگاران اين گونه آوردهاند كه انديشهء قرار دادن ديه به عنوان جايگزينى در برابر كشتن يا زخم زدن در ميان مردم پيش از اسلام و نيز آنان كه به اسلام در نمىآمدند نيز يافت مىشده است ، چنان كه انديشهء جايگزينسازى و بلكه پرداخت هزينههاى درمان ، در قانونهاى حقوقى امروز جهان ، به گونهاى پذيرفته شده كه منكر آن ، ستمگر و دور از حق و داد به شمار مىآيد . با اين همه ، احتمال نمىتوان داد كه ديه تنها يك كيفر باشد ؛ چرا كه حتى در موارد خطاى محض و تسبيب نيز ، ديه وجود دارد . پس به يقين در نگاه عرف ، ديه داراى جنبهء جايگزينى است ، چنان كه از زبان رواياتى كه نام از ضمان آورده يا هم ضمان ديه و هم ضامن بودن مال را با يك سبك و يك سبب ، همراه ساخته ، بر مىآيد .
اكنون كه ثابت گرديد در نگاه همهء عرفهاى خردمندان ، بزهكار ضامن پرداختن مالى است به بزهكار ، يا كسان او ، در برابر آسيبى كه به او رسانده ، به يقين بايد گفت در موارد پايينتر از كشتن ، چنين مال جايگزينى هرگز از هزينههاى درمان براى بهبودى كمتر نخواهد بود . اگر استحقاق بزهديده ثابت باشد ، اين كمترين چيزى است كه او شايستگى دريافت آن را از بزهكار دارد . اين سخن بدان معناست كه اصل مقتضى براى ضامن بودن هزينههاى درمان ، هر چند همراه مالى كه در برابر بزه خويش مىپردازد ، در خور انكار نيست . تنها بايد از اين نكته سخن گفت كه آيا برآيند روايات ديه ، با آن ناسازگار است يا خير ؟ چه اين كه هزينههاى درمان در گذشته هم وجود داشته و در اين روايات سخنى از آن گفته نشده است .
پيشتر آوردهايم كه اگر مقصود از هزينههاى درمان ، چيزى افزون بر ديه و همراه با آن باشد [ كه بزهكار بايد هم ديه را بپردازد و هم آن هزينهها را ] ، مىتوان از سكوت روايات و دست كم برخى از آنها كه به سه دسته اشاره كردهايم ، اين ظهور را دريافت كه چنين ، ضمانى نيست . اما اگر مقصود هزينههاى درمان همراه ديه بوده و بزهكار ناگزير از پرداخت اندازهء بيشتر ميان ديه و هزينههاى ضرورى و معمول درمان باشد ، چنين چيزى را نمىتوان تنها با سكوت روايات انكار كرد و از اين گذشته ، روايت معتبر غياث بر آن
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٥