سودى ندارد ، بلكه بايد گفت كه اين استدلال ، دربردارندهء دو فايده است .
نخست آن كه : اگر اشتغال عهدهء بزهكار را با ديگر استدلالها ثابت كنيم ، اين استدلال چيزى افزون بر آن را مىرساند كه همان واجب بودن دست به كار شدن بزهكار به چنين كارى است . بدين سان ، اين استدلال مىتواند با همهء استدلالهاى ديگر سازگار و در خور جمع باشد .
نبايد گفت : زير بناى استدلال سوم ممكن بودن بازگرداندن صفت سلامتى به بزهكار است و مبناى ديگر استدلالها ، يا دست كم ، برخى از آنها ، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگى است و اين دو با يكديگر ناسازگارند .
زيرا در پاسخ مىتوان گفت : جمع ميان اين دو ، بدين گونه است كه عرف ، آن اندازه از صفت تندرستى را كه برگشتپذير باشد ، انجام آن را بر بزهكار واجب و لازم مىبيند و اين ، همان اصل سلامتى از زخم و آسيبى است كه به بزهديده رسيده و افزون بر اين اندازه را ، در جايى كه عيب يا كاستى در شخص پديد آيد ، يا درمان او با هزينههاى وى و زيان مالى ، انجام گرفته باشد ، به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهدهء خود بزهكار مىداند .
بنابراين ، هر دو حكم تكليفى و وضعى در خور جمع و هماهنگسازيند . اگر اتلاف يا تسبيب ، دربارهء تندرستى كامل از دست رفتهء بزهديده ، يا مالى كه براى درمان خويش هزينه مىكند صادق باشد ، حكم وضعى وجود دارد و از سوى ديگر ، دست به كار شدن براى اصل درمان و بازگرداندن سلامتى او بر بزهكار واجب است ؛ چرا كه چنين كارى ممكن است . بنابراين ، هيچ گونه ناسازگارى ميان زير بناى استدلال سوم با ديگر استدلالها يافت نمىشود .
دوم آن كه : اگر استدلال سوم پذيرفته شود و هيچ استدلال ديگرى را هم نپذيريم ، حاكم مىتواند بزهكار را به پىگيرى درمان او ، وادارد ، بلكه مىتوان گفت اگر بزهكار از انجام آن سرباززد ، حاكم خود به جاى او درمان را انجام مىدهد و هزينهاش را از بزهكار بازمىستاند ؛ زيرا هر كارى كه به سود ديگرى بر كسى لازم گردد و مقصود از آن تحقق آن كار در خارج باشد ، هر چند بدون مباشرت خود آن شخص مورد تكليف ، حاكم مىتواند در صورت سرباززدن مكلف ، خود ، آن را انجام دهد و هزينهاش را از او بگيرد ؛ چرا كه حاكم ، ولىّ سرباززنندگان است .
3 - اتلاف ، تسبيب يا اضرار ، گاهى درباره هزينههايى كه بزهديده براى درمان خويش ، از دست مىدهد ، گفته مىشود و چيزى بيش از ضامن بودن هزينههاى درمان نيز با آن اثبات نمىشود . گاهى هم دربارهء ويژگى تندرستى او كه در پى بزه بزهكار پايمال گرديده
بايسته هاى فقه جزاء (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٤٤