هزينههاى درمان را پرداخت ، پس در جايى كه بزهكارى ، به ناحق ، چنين آسيبى را به كسى برساند ، ضامن بودن اين هزينهها شايستهتر و أولى خواهد بود .
چكيدهء آنچه گذشت
مقتضى ضامن بودن هزينههاى درمان را مىتوان با هر يك از استدلالهاى گذشته ، اثبات كرد . هر كدام از اين استدلالها ، در صورت درستى ، دربردارندهء نكتهء ويژهاى است كه در ديگرى نبوده و پيامدهاى ويژهء خود را داراست . در توضيح اين سخن مىگوييم :
اين استدلالها بر دو دستهاند ، استدلال هفتم در پى بىآن است كه ضمان هزينههاى درمان را از آغاز و به يكباره به سيرهء عقلا اثبات كند و در اين راه آن را به قاعدهء ديگرى ، چه عقلايى و چه شرعى ، بر نگرداند ، در حالى كه استدلالهاى ديگر ، اين ضمان را با يارى جستن از قاعدههايى چون : تسبيب ، تفويت يا اضرار به اثبات مىرسانند . اين خود سبب پيدايش تفاوتهايى ميان اين استدلالها مىشود ، مانند :
1 - مىتوان استدلال هفتم را نيز به يكى از قاعدههاى كلى عقلايى ديگر ، كه در استدلالهاى ديگر ، در صورتى كه درست و كامل باشند ، روشن گرديده است ، بازگرداند .
بدين سان ، استدلال هفتم ديگر چيزى جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود ، بلكه تفسير و تحليلى از آنهاست . بنابراين ، تنها هنگامى نوبت به استدلال هفتم مىرسد كه به برابرسازيهاى ديگر قواعد عقلايى ، نتوان يقين كرد .
2 - استدلال سوم نيز با بقيهء آنها متفاوت است . برآيند اين استدلال در صورت درستى ، ثابت شدن عهده به معناى واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستى به بزهديده است ، چه اين كه درمان او در نگاه عرف ، بازگرداندن چيزى است كه از او پايمال گرديده است .
استدلال سوم چنين مىگويد : همهء ويژگيها و صفاتى كه از آن ديگرى است ، هر چند مال يا مؤثر در ارزش مالى نباشد ، بايد به او بازگردانده شود . از همين روست كه فقيهان ، بازپس دادن هر چه را كه از ديگرى است ، واجب مىدانند ، هر چند مال نباشد ، بلكه فراتر از اين رفته و مىگويند : هر كس كالاى ديگرى را بىاجازهء وى ، به جايى ديگر برد ، بايد به جاى نخست ، بازگرداند ، هر چند در بهاى آن ، هيچ تفاوتى پديد نيايد و يا حتى در جاى دوم ، بهايش افزايش يابد . اين اندازه از استدلال اثبات نمىكند كه او ضمان به معناى اشتغال عهده خواهد داشت ، مگر اين كه نكتهء ديگرى را از ديگر استدلالها بدان بيفزاييم . البته اين سخن بدان معنا نيست كه استدلال سوم ، در صورت درستى هم